الآية. وقال : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قال : الى الكتاب والسنة.

قال المزني : فذم الله الاختلاف وامر [ عنده ] بالرجوع الى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه ، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده الى الكتاب والسنة.

قال : وروي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انه قال : احذروا زلة العالم. وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم.

قال : وقد اختلف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فخطأ بعضهم بعضا ، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها ، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك ، وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة انه قال : أقول فيها برأيي فان يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فمني [ و ] استغفر الله ....

وقال ابن عبد البر ايضا : أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا محمد بن وطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت اشهب يقول : سئل مالك عن اختلاف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : خطأ وصواب ، فانظر في ذلك.

وذكر يحيى بن ابراهيم بن حزين قال حدثني اصبغ قال قال ابو القاسم : سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ليس كما قال ناس فيه توسعة ، ليس كذلك ، انما هو خطأ وصواب.

قال يحيى : وبلغني ان الليث بن سعد قال : إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط ...

قال اسماعيل القاضي : انما التوسعة في اختلاف اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم توسعة في اجتهاد الرأي ، فأما ان تكون توسعة لان يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير ان يكون الحق عنده فيه فلا ، ولكن