.................................................................................................
______________________________________________________
الأخبار ، والأخبار الواردة في المتعارضين على طوائف :
منها : ما ظاهره التخيير بين الخبرين المتعارضين مطلقا ، أي من غير دلالة لها على رعاية الترجيح كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام ورواه في الوسائل عن كتاب الاحتجاج لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبري مرفوعا إلى الحسن بن الجهم : «قال قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحقّ ، قال : فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيهما أخذت» (١) وهذا الخبر لا بأس بدلالة ذيله على التخيير بين المتعارضين ولكن لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه. وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليهالسلام فتردّ إليه» (٢) والسند فيه كما في قبله ، فإنّه رواه الطبرسي أيضا مرفوعا عن الحارث بن المغيرة ودلالته على التخيير والتوسعة غير بعيدة.
ومنها : صحيحة علي بن مهزيار التي رواها الشيخ «باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم : صلّها في المحمل وروى بعضهم لا تصلّها إلّا على
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.
(٢) المصدر السابق : ١٢٢ ، الحديث ٤١.