.................................................................................................

______________________________________________________

عدّة روايات معتبرة في أنه : «لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار» (١) ولعلّ المستند عندهم لذلك أنّ ثبوت الملكة التي هي العدالة عندهم لا تنافي ارتكاب الذنب اتفاقا وإن لم يتب ، هذا بالإضافة إلى الصغيرة حيث إنّ تركه الكبائر وعدم إصراره على الصغيرة مكفّر لذنبه ، بخلاف ارتكابه الكبيرة أو إصراره على الصغائر ، فإنّ الشخص يدخل مع ارتكابهما في عنوان الفاسق ما لم يتب ، ولكن لا يمكننا المساعدة على المنسوب إليهم فإنّ العدالة ـ كما ذكرنا ـ هي الاستقامة من الشخص في وظائفه الدينيّة ، وعدم انحرافه عنها ، وإذا انحرف عنها ولو بارتكاب الصغيرة يكون داخلا في عنوان غير العادل إلّا إذا تاب ورجع إلى استمراره عليها حيث إنّ التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له ، ولا فرق في الرجوع بالتوبة بين ارتكاب الكبيرة أو الصغيرة.

لا يقال : إذا لم يكن فرق في الخروج عن العدالة والعود إليها بالتوبة بين الكبيرة والصغيرة فما معنى تقسيم المعاصي إلى الكبائر والصغائر.

فإنّه يقال : المستفاد من الخطابات الشرعيّة أن تقسيم المعاصي إليها بلحاظ أمر آخر ، وهو أنّه إذا كان الشخص عند ذهابه من هذه الدنيا ممن ليس عليه كبيرة في أعماله قد وعد بغفران صغائره كما هو ظاهر الآية المباركة أيضا ، ولكن من في أعماله كبيرة لم يتب عنها فليس في حقّه وعد الغفران إلّا إذا تاب ، فتكون توبته مكفّرة عن سيئاته كبائرها وصغائرها. نعم غفران الربّ الجليل لسعة رحمته ولو ببركة شفاعة النبي وأوصيائه وأولياء الله وصلحاء عباد الله له مقام آخر ، فلاحظ الآيات والروايات الواردة في غفران الربّ الجليل والتوبة إليه والشفاعة وما يرتبط بها والله الهادي

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ : ١١١ ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الملابس ، الحديث ٢.