ونسبه الثاني في تفسيره إلى أصحابنا (١) ، مؤذناً بدعوى الاتّفاق ، وكذلك الحلّي ، حيث قال بعد نقل القول بالتقسيم إلى الكبائر والصغائر وعدم قدح الثاني نادراً في قبول الشهادة عن المبسوط ـ : ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ؛ لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلاّ بالإضافة إلى غيرها (٢). انتهى.

والحاصل : أنّ الوصف بالكبر والصغر إضافي.

ومنهم (٣) من جعل الإضافة على ثلاثة أقسام :

أحدهما : بالإضافة إلى الطاعة ، وهو أنّ المعصية إن زاد عقابها على ثواب تلك الطاعة فهي كبيرة بالنسبة إليها ، وإن نقص فهي صغيرة.

وثانيها : بالإضافة إلى معصية أُخرى ، وهو أنّ عقابها إن زاد على عقاب تلك المعصية فهي كبيرة بالنسبة إليها ، وإن نقص فهي صغيرة.

وثالثها : بالإضافة إلى فاعلها ، وهو أنّها إن صدرت من شريفٍ له مزيدُ علمٍ وزهدٍ فهي كبيرة ، وإن صدرت ممّن هو دون ذلك فهي صغيرة.

ثم إنّه استدلّ على كون الجميع كبائر باشتراك الجميع في مخالفة أمره تعالى ونهيه (٤) ، ولذلك جاء في الحديث : « لا تنظر إلى ما فعلت ولكن انظر إلى ما عصيت » (٥).

__________________

(١) مجمع البيان ٢ : ٣٨.

(٢) السرائر ٢ : ١١٨.

(٣) كالسيوري في التنقيح ٤ : ٢٩٠.

(٤) انظر الذخيرة : ٣٠٣.

(٥) أمالي الطوسي : ٥٣٨ ، مستدرك الوسائل ١١ : ٣٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٣ ح ٨ وفيه : « لا تنظر إلى صغر الخطيئة ، ولكن انظر إلى من عصيت » وعن دعوات الراوندي في البحار ١٤ : ٣٧٩ ، ٢٥ ، مستدرك الوسائل ١١ : ٣٥١ أبواب جهاد النفس ب ٤٣ ح ١٤ : « إذا وقعت في معصيةٍ فلا تنظر إلى صغرها ، ولكن انظر إلى من عصيت ».