ولذا اقتصر في المسالك في الاستدلال للإلحاق بالأصل (١).

وهو أيضاً مخدوش ، لأنّه إنّما كان صحيحاً لولا عموم أو إطلاق دالّ على قبول شهادة النساء.

مع أنّ رواية عبد الكريم بن أبي يعفور دالّة على قبولها مطلقاً : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » (٢).

بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرّحة بقبول شهادة النساء في الدين (٣) كما يأتي ، وهذه أيضاً من الديون حقيقةً كما صرح به ( بعضهم (٤) ، وصرّحوا به ) (٥) في بيان إخراج هذه الأُمور من أصل التركة قبل الوصيّة.

واستدلّوا له بقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٦). ودعوى تبادر غير ذلك من الديون ممنوعة.

وبما دلّ على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها هو المنذور له (٧).

وقد يستأنس للإلحاق بالأخبار المتضمّنة لقبول شهادتهنّ في أُمور‌

__________________

(١) المسالك ٢ : ٤١٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.

(٣) الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.

(٤) كصاحب الرياض ٢ : ٤٤٣.

(٥) ما بين القوسين ليس في « ح ».

(٦) النساء : ١١.

(٧) الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥.