مع أنّ الاكتفاء بالواحدة للولادة والإتيان بالجمع لغيرها في صحيحتي الحلبي وابن سنان مشعر بالفرق.

والأمر بنظر النساء في رواية السكوني يدلّ على عدم الاكتفاء بالواحدة والاثنتين ؛ إذ مع الاكتفاء لم يجز الأمر بنظر الزائدة على القدر المحتاج إليه إلى العورة.

وقد يؤيَّد ذلك أيضاً ببعض الروايات الدالّة على أنّ شهادة امرأتين عند الله تعالى شهادة رجل (١) ، وفيه تأمّل.

نعم ، يمكن تأييد ذلك بل الاستدلال بما يأتي من قوله عليه‌السلام بعد حكمه بنفوذ شهادة المرأة في ربع الوصيّة أنّه : « بحساب شهادتها » (٢) ؛ حيث يدلّ على أنّ شهادتها المعتبرة تامّة مطلقاً هي الأربع.

وفي موثّقة سماعة : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » (٣) ، وفي صحيحة ابن سنان الآتية (٤) أيضاً مثله.

خلافاً للمحكيّ عن المفيد والديلمي ، فقالا بقبول شهادة امرأتين في عيوب النساء ، والولادة ، والاستهلال ، والحيض ، والنفاس (٥) ؛ للصحيحتين المصرّحتين بالاكتفاء بالقابلة في الولادة.

وهما غير دالّتين على التعميم الذي ذكراه أولاً ، ولا على الترتيب الذي ذكراه ثانياً مطلقاً.

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥.

(٢) انظر ص ٣٠٣.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣١ ، ١٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٣.

(٤) انظر ص ٣٠١.

(٥) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٣.