ونحوه في الكفاية ، ولكنّه بعد عدّه الستّة المتقدّمة ممّا يشهد فيه بالاستفاضة ، وذكر مسائل أُخرى قال : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة (١). انتهى.

وهذا أظهر في تغاير المسألتين ؛ لذكر الوقف في الموضعين.

ثم إنّهم استدلّوا على استثناء ما ذكروه بوجوه :

منها : ما قيل من عدم وجدانه الخلاف فيه بعد عدّ التسعة المذكورة إلاّ عن الإسكافي (٢).

ووهنه بعد ما ذكرنا من أقوالهم ظاهر ؛ إذ لم يذكر التسعة إلاّ الشاذّ النادر ، ولعلّه رأى بعض ذلك مذكوراً في مقام الثبوت فأدرجه في مقام مستند الشاهد.

ومع ذلك صرّح الشهيد الثاني (٣) وبعض من تبعه (٤) بمنع الجواز في الموت ، وذكر أوجهاً بالمنع في النسبة إلى الأُمّ.

ونسب في التنقيح الجواز في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين (٥) ، وظهور ذلك في الخلاف ظاهر ، وكذا عبارة الكفاية المتقدّمة.

هذا ، مع أنّه لا حجّية في عدم وجدان الخلاف أصلاً ، سيّما محكيّة.

وأمّا دعوى الإجماع في مثل هذه المعركة فجزاف ، منشؤه ضيق الفطن.

__________________

(١) الكفاية : ٢٨٤.

(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٤٧.

(٣) المسالك ٢ : ٤١٠.

(٤) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.

(٥) التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.