من الدين.

وزاد الإسكافي جواز شهادته على أهل سائر الملل غير المسلمين (١) ، وظاهر الخلاف أنّه أيضاً مذهب جماعة (٢).

ولعلّ دليله : صحيحة الحلبي ومحمّد : وهل تجوز شهادة أهل ملّةٍ على غير أهل ملّتهم؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » (٣).

وجوابها : أنّها معارضةٌ مع صحيحة ضريس وموثّقة سماعة (٤) ، فيرجع إلى الأصل ؛ مع أنّهما أخصّ مطلقاً منها ؛ لدلالتها على قبول الشهادة مع عدم الغير مطلقاً ، ودلالتهما بمعونة قطع الشركة بالتفصيل على اختصاص ذلك بالوصيّة.

هذا ، مع أنّه إن جعل مرجع ضمير : « ملّتهم » الثانية وضمير : « غيرهم » أهل الذمّة يفسد المعنى إن أُريدت ملّةٌ خاصّة ؛ إذ يصير المعنى : أنّه تجوز شهادة اليهودي ـ مثلاً على النصراني إن لم يوجد اليهودي.

وكذا إن ارجع ضمير « ملّتهم » إلى ما ذكر ، وضمير : « غيرهم » إلى غير أهل ملّتهم مع كونه خلاف الظاهر ؛ إذ يصير المعنى : أنّه إن لم يوجد اليهودي تجوز شهادة النصراني على النصراني.

وإن أُريد مطلق الذمّي يكون المعنى : إن لم يوجد الذمّي تقبل شهادة غير الذمّي ، أي الحربي أو المسلم.

والأول خلاف الإجماع منطوقاً.

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٢.

(٢) الخلاف ٢ : ٦١٤.

(٣) الكافي ٧ : ٤ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٩ ، ٨٤ وفيه : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، التهذيب ٩ : ١٨٠ ، ٧٢٤ ، الوسائل ١٩ : ٣١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٣ ، بتفاوت.

(٤) المتقدّمتين في ص ٢٩.