المفصّلة ، وجعله فارقاً بين النزاعين ، وردّ كلام المختلف الجاعل نزاعهم لفظيّاً بذلك (١) ، كما في الكفاية تبعاً للمسالك (٢).

فغير جيّد جدّاً ؛ لأن عموم الروايات وإطلاقها إن أفاد العينيّة لاشترك بين القولين ، وإن كان النظر إلى حصول إحقاق الحقّ فكذلك.

فإن قلت : فما الفرق بين القولين على هذا؟ حيث إنّ أرباب القول الثاني مع عدم الإشهاد أيضاً يقولون بالوجوب مع توقّف إحقاق الحقّ عليه.

قلت : الفرق ظاهر غاية الظهور ، فإنّ شأن الكفائي الوجوب على كلّ أحد ، إلاّ مع العلم بأداء الواجب عن غيره ، فمع عدم العلم يكون واجباً عليه ، ولا يسقط باحتمال الأداء.

فأهل القول الأول يقولون بوجوب أداء الشهادة على كلّ أحد ، إلاّ إذا علم نهوض غيره لأدائه مطلقاً.

وأهل الثاني يقولون بذلك أيضاً مع الاستدعاء ، وأمّا بدونه فيقولون بالوجوب مع العلم بعدم إحقاق الحقّ ، وأمّا ما لم يعلم ذلك واحتمل الإحقاق بغيره فلا يجب.

يصرّح بذلك قول الصدوق : فمتى علم أنّ صاحب الحقّ المظلومُ وجبت عليه الشهادة (٣).

وكذا الشيخ في النهاية ، حيث قال : إلاّ أن يعلم أنّه إن لم يقمها بطل حقّ مؤمن (٤).

هكذا ينبغي أن يُحقَّق المقام.

__________________

(١) المختلف : ٧٢٥.

(٢) الكفاية : ٢٨٦ ، المسالك ٢ : ٤١٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٤.

(٤) النهاية : ٣٣٠.