خلافاً للمحكيّ عن المبسوط وابن حمزة والنكت والمسالك (١) ، ونسب إلى الإيضاح أيضاً (٢) وهو خطأ للأصل المذكور ، وضعف الخبرين ، وقاعدة ترجيح حقّ الآدمي.

والأصل مخصَّص بما مرّ ، والضعف بما ذكر منجبر ، والقاعدة غير ثابتة ؛ مع أنّها إنّما تفيد لو ثبت القبول في مطلق حقوق الآدميّين.

ثم المصرّح به في كلام الأكثر : القبول في القصاص مع كونه حدّا ؛ لكونه حقّ الآدمي ، وظاهر المسالك إجماعنا عليه (٣).

ولكن قال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يشهد رجل على شهادة رجل إلى أن قال : وذلك أيضاً لا يكون إلاّ في الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة (٤).

وقال الحلّي أيضاً في السرائر : فذلك لا يكون أيضاً إلاّ في حقوق الآدميّين من الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة (٥).

وظاهرهما كما ترى عدم القبول في القصاص أيضاً ، كما هو مقتضى عموم الخبرين ، فإن ثبت إجماع على القبول فيه ، وإلاّ فلا يمكن القول به ، إلاّ عند من ردّ الخبرين بالضعف ، وعدم الجابر في المقام.

ولو اشتمل المشهود به على حدّ وغيره من الأحكام كاللواط‌

__________________

(١) المبسوط ٨ : ٢٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٣ ، حكاه عن نكت الشهيد في الرياض ٢ : ٤٥٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦.

(٢) نسبه إليه صاحب الرياض ٢ : ٤٥٤.

(٣) المسالك ٢ : ٤١٦.

(٤) النهاية : ٣٢٨.

(٥) السرائر ٢ : ١٢٧.