الظاهر بعسر الاطّلاع على البواطن (١).

وكذا هو الظاهر من صاحب الكفاية ، حيث قال : الحكم بالعدالة هل يحتاج إلى التفتيش والخبرة والبحث عن البواطن ، أم يكفي الإسلام وحسن الظاهر ما لم يثبت خلافه؟

الأقوى : الثاني (٢).

وأصرح منها كلام الكركي في الجعفريّة ، حيث قال : وطريق معرفة العدالة ما مرّ ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأصحّ (٣).

وقال والدي العلاّمة قدس‌سره في المعتمد : لم نعثر على مصرّحٍ من المشاهير بكون العدالة في عرف الشرع أحدهما. انتهى.

وكلام العاملي في بحث [ شهادات (٤) ] المسالك كالصريح في ذلك أيضاً ، حيث قال : والكلام في العدالة يتوقّف على أمرين ، أحدهما : ما به تثبت ، والثاني : ما به تزول ، فالأول قد تقدّم البحث فيه في القضاء ، وأنّه هل يحكم بها للمسلم من دون أن يعلم منه الاتّصاف بملكتها ، أم لا بدّ من اختباره أو تزكيته (٥)؟

أقول : قد نسبوا القول بكون العدالة ظاهر الإسلام إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والمفيد (٦).

__________________

(١) الذكرى : ٢٦٧.

(٢) كفاية الأحكام : ٢٧٩.

(٣) الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقق الكركي ١ ) : ١٢٦.

(٤) في « ح » و « ق » : قضاء والصحيح ما أثبتناه.

(٥) المسالك ٢ : ٤٠١.

(٦) نسبه إليهم في الحدائق ١٠ : ١٨ ، والرياض ٢ : ٣٩٠.