بين الثقة والضعيف ، لأن المراد منه هنا البجلي الثقة ، بقرينة رواية عاصم عنه ، بناء على أنه ابن حميد ، وأن ابن سماعة فيه ، الحسن بن محمد بن سماعة ، وأن طريق الشيخ إليه قوي ، والإغضاء عن كونه موافقا لجمهور العامة ، ومنهم أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، في إحدى الروايتين ، خصوصا مع شدة التقية في زمانه عليه‌السلام ، والإغضاء عن احتمال إرادة بيان اعتبار كون الرهن مما يقبض كما يومي إليه عدم تخصيص القبض للمرتهن.

محتمل لإرادة بيان نفي الاعتداد به في الاستيثاق والطمأنينة ، لا الشرطية ، بل لعل الظاهر منه ذلك ، بعد أن كان المنفي فيه ، العين المرهونة ، لا العقد الذي يوصف بالصحة والبطلان ، وبعد أن كان الظاهر منه استدامة القبض للعين المرهونة ، باعتبار نفي الرهن بدونها ، الظاهر في لزوم اتصافها بذلك لصفة الرهن ، والإجماع بقسميه كما ستعرف على عدم اعتبار الاستدامة ، وبذلك يضعف دلالة الآية أيضا ، ويقوى إرادة الإرشاد منها ، بل قد يستفاد منها ومن الخبر مشروعية الرهن بغير قبض ، كما هو المختار ، وإن كان لا يحصل به تمام الاستيثاق في بعض الأحوال.

والإجماع المحكي عن الطبرسي المعارض بنفي الخلاف من ابني زهرة وإدريس عن الصحة بدونه كما أن إجماع ابن زهرة على اعتباره في اللزوم معارض بما سمعته من ابن إدريس والمقداد ، بل دعوى تبين خلافه ، لعدم المصرح باعتباره في اللزوم دون الصحة غيره ، على أنه قد اعترف بوجود المخالف إلا أنه غير قادح ، لمعروفيته باسمه ونسبه ، ولا ريب في قدحه وإن كان كذلك ، على طريقتنا في الإجماع كما بين في الأصول محررا ، فقد بان من ذلك فساد دعوى الشرطية على كل حال ، وإن كانت هي في اللزوم أوضح فسادا ، ضرورة عدم دليل للصحة حينئذ على وجه يفصلها عن اللزوم غير نفى الخلاف المزبور المعارض بما سمعت ، فلا ريب حينئذ في قوة القول بالعدم مطلقا فتسقط حينئذ جميع الفروع التي ذكروها في المقام وأطنبوا فيها لكن لا بأس بالتعرض إلى جملة منها بناء على الشرطية.

فمنها أنه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد عقد الرهن ، ولم يصح‌