٣ ـ لكن نصا آخر يقول : إنه لم يصل إلى الأمة سوى خمس مئة حديث في أصول الأحكام ، ومثلها في أصول السنة (١).

ثم إنهم يقولون : إن هذا الواصل لم يصح منه عندهم إلا أقل القليل ، حيث قد بلغت رواية أبي حنيفة سبعة عشر حديثا فقط.

أما مالك ، فإنما صح عنده ما في كتاب الموطأ ، «وغايتها ثلاث مئة حديث ، أو نحوها» (٢).

فمن أين إذن جاءت هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي وصفوها بالثبوت والصحة ، فملأت صحيحي البخاري ومسلم ، ومستدرك الحاكم ، وباقي الصحاح الست ، وصحيح ابن حبان ، وصحيح أبي عوانة. وغير ذلك كثير؟

هذا فضلا عن غيرها من مئات الألوف بل الملايين من الأحاديث التي يزعم حفاظ الحديث أنها عندهم.

بل إن أحمد بن حنبل الذي يقول ما قدمناه هو نفسه قد ألف المسند الذي يضم أربعين ألف حديث ، منها عشرة آلاف مكررة (٣).

ويزعمون : أنه ليس فيه حديث موضوع عدا ثلاثة أو أربعة أحاديث تكلموا فيها. بل لا يتأتى الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر ،

__________________

(١) مناقب الشافعي ج ١ ص ٤١٩ وعن الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص ٢٤٣.

(٢) المقدمة لابن خلدون ص ٤٤٤ وأضواء على السنة المحمدية ص ٣٨٨.

(٣) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٣٦.