ورواه عن النبي «صلى الله عليه وآله» علي «عليه السلام» ، وأبو هريرة ، وثوبان ، وجعفر ، وابن عمر ، هذا عدا عما روي عن أئمة أهل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقد رأينا : كيف لم يتمكنوا من السيطرة على مشاعرهم وانفعالاتهم ، وهم يبادرون إلى الحكم على الحديث بالوضع ، ثم اكتشفوا الواضعين ـ بزعمهم ـ فكانوا هم الزنادقة والخوارج.

ولا ندري متى عقد الخوارج والزنادقة اجتماعهم الذي قرروا فيه وضع هذا الحديث واختلاقه!! كما أننا لا ندري أين تم هذا الاجتماع!! وبرئاسة من من الناس؟.

ومن الذي أخبر هؤلاء بما دار في ذلك الاجتماع ، وبما تمخض عنه!! كما أننا لم نستطع معرفة مبررات اتخاذهم قرارا كهذا.

وهل إن عرض الحديث على القرآن يفيد الزنادقة والخوارج؟! وكيف؟!.

وهل إن عدم عرضه يضرهم؟! وكيف؟!

وأيا كانت الإجابة على الأسئلة الآنفة الذكر ؛ فإننا نقول :

إن ما ذكره هؤلاء على أنه مبرر لرد حديث عرض الحديث على القرآن ، لا يصلح للتبرير ، بل هو محض مغالطة ظاهرة البطلان ، وذلك لما يلي :

أولا : إن عدم وجدانكم الحكم في كتاب الله لا يعني بالضرورة أن يكون الحكم الذي تعرض الحديث له مخالفا للكتاب! فلعله يوافقه ـ ولو لعموماته ـ وأنتم لا تعلمون.

ولا ندري إن كنتم تعتقدون : أن كل الأحكام كلية وجزئية ، في أدق