وبكلمة موجزة : إن سياسة عمر القاضية بالمنع من رواية الحديث ومن تدوينه تعتبر من البديهيات التاريخية ومن الواضحات ، فلا حاجة إلى ذكر النصوص ، والإكثار من الشواهد.

بل قيل : إنه (يعني عمر) ضرب من نسخ كتب دانيال ، وأمره بمحوها (١) ، وضرب الذي جاءه بكتاب وجده في المدائن حينما فتحوها (٢).

__________________

والغدير ج ٦ ص ٢٩٥ وغير ذلك من صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص ١٣٨ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٢ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الجزء والصفحة ، وسنن الدارمي ج ١ ص ٨٥ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٥٧ و ٢٥٨ والضعفاء الكبير ج ١ ص ٩ و ١٠ وراجع : كنز العمال ج ١٠ ص ١٨٣ و ١٧٩ و ١٨٠ عن ابن عبد البر ، وأبي خيثمة ، وابن عساكر ، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٢ والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج ٢ ص ٣٦٩ عن البخاري في كتاب البيوع وراجع : فقه السيرة للغزالي ص ٤٠ و ٤١ عن البخاري ومسلم ، وعن أبي داود ، والاستيعاب. والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٨ وأضواء على السنة المحمدية و «الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام» ص ٧٨ و ٧٩ عن مصادر كثيرة. وحيث إن مصادر ذلك كثيرة جدا فإننا نكتفي بما ذكرناه وراجع أيضا جميع المصادر التي تقدمت وستأتي في هذا الفصل ، فإن فيها ما يدل على ذلك بطريقة أو بأخرى.

(١) راجع : تقييد العلم ص ٥١ وتاريخ عمر بن الخطاب ص ١٤٥ وكنز العمال ج ١ ص ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٦ عن العديد من المصادر والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ١١٤.

(٢) راجع : كنز العمال ج ١ ص ٣٣٥.