وقد أشار إلى وجوب التفريق من اللغويين الأزهري ، وذهب إلى مذهبه ابن خلدون وهو من المؤرخين ، فقال الأزهري في تهذيب اللغة ونقله عنه الزبيدي في تاج العروس فقال : « والذي لا يفرق بين العرب والأعراب ، والعربي والأعرابي ، ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية ـ ( الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ) (١) ـ وهو لا يميّز بين العرب والأعراب ، ولا يجوز أن يقول للمهاجرين والأنصار أعراب ، إنما هم عرب ، لأنهم استوطنوا القرى العربية ، وسكنوا المدن ، سواء منهم الناشيء بالبدو ثم استوطن القرى ، والناشيء بمكة ثم هاجر إلى المدينة » (٢).

وما قلناه من وجوب التفريق بين الأسمين فكذلك يجب علينا أخذ الحيطة فيما نجده في بعض كتب الحديث من أحاديث مدح أو ذم للعرب أو للأعراب ، وأن نكون بمنتهى الوعي في أخذ الحذر ممّا نراه مبثوثاً في الكتب ، حتى وان كانت قد أُضيفت عليها قداسة الحديث النبوي الشريف.

فمثلاً ما نجده في بعض كتب التفسير والصحاح والسنن ، ونتخيّل لأول وهلة أنّ ما أخرجه أصحابها إنّما هو القول الفصل ، وليس إلى الخدش فيه من سبيل ، خصوصاً إذا كان في مثل صحيح البخاري الذي قيل عنه أنه أصح كتاب بعد كتاب الله ؟ أو في أمثاله من الصحاح والسنن. فضلاً عن كتب التاريخ والأدب ممّا دسّ فيها الشعوبيون أو غيرهم من قصص ونوادر ، لا ينبغي لنا أن نقيم عليه صرحاً ، ونجعله ميزاناً في تقييم الأمم والشعوب ، بل لكل أمة حسناتها كما أنّ عليها سيئاتها ، والكمال هو لله وحده سبحانه وتعالى.

_______________________

(١) التوبة / ٩٧.

(٢) تاج العروس ١ / ٣٧١ (عرب).