قال ابن هشام : ووجه فساده أن جواب الشيء مسبب عنه ، والمواراة لا تتسبب عن العجز ، وإنما انتصابه بالعطف على ( أَكُونَ ).

قال : ومن هنا امتنع نصب تصبح في قوله تعالى ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ) [ ٢٢ / ٦٣ ] لأن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عن رؤية إنزال المطر ، بل عن الإنزال نفسه.

ومنها : قول بعضهم في ( فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً ) [ ٣٦ / ٢٨ ] إن الأصل اتخذوهم قربانا.

قال الزمخشري : وذلك فاسد في المعنى وإن الصواب أن ( آلِهَةً ) هو المفعول الثاني وأن ( قُرْباناً ) حال. ولم يتبين وجه الفساد.

قال ابن هشام : ووجه فساده : أنهم إذا ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضى مفهومه الحث على أن يتخذوا الله سبحانه قربانا ، كما إذا قلت أتتخذ فلانا معلما دوني ، وكنت آمرا له أن يتخذ معلما دونه ، وأنه تعالى يتقرب إليه بغيره ولا يتقرب به إلى غيره تعالى.

ومنها قول بعضهم في قوله تعالى ( وَثَمُودَ فَما أَبْقى ) [ ٥٣ / ٥١ ] إن ( ثَمُودَ ) مفعول مقدم ، ويرده أن ما النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، وإنما هو معطوف على ( عاداً ) وهو بتقدير ( وأهلك ثمود ).

ومنها قول بعضهم في قوله تعالى ( فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ) [ ٢ / ٦٤ ] إن الظرف فيه متعلق بمحذوف هو الخبر أي كائن عليكم.

وقال ابن هشام : إنه ممتنع عند الجمهور وإنما هو متعلق بالمذكور