لهما في هذه المسألة (١).

الثاني : قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٢) ، بتقريب : أنّه تعالى أمر بتطهير الثوب من دون استفصال بين الماء وغيره ، وعنه ـ على ما في المختلف ـ (٣) أنّه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.

فأجاب : بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه ، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة ، لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة.

وأجاب عنه في المختلف : « بأنّ المراد ـ على ما ورد في التفسير ـ لا تلبسها على معصية ولا على غدر ، فإنّ الغادر [و] الفاجر يسمّى دنس الثياب.

سلّمنا : أنّ المراد الطهارة المتعارفة شرعا ، لكن لا دلالة فيه على أنّ الطهارة بأيّ شي‌ء تحصل ، بل دلالتها على [ما قلناه : من] أنّ الطهارة إنّما تحصل بالماء أولى ، إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا ، وليس كذلك لو غسل بغيره.

وقوله : « النجاسة قد زالت حسّا » ، قلنا : لا يلزم من زوالها في الحسّ زوالها شرعا ، فإنّ الثوب لو يبس بلله بالماء النجس ، أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه ، مع أنّه أجاب حين سئل « عن معنى نجس العين ونجس الحكم » بأنّ : الأعيان ليست بنجسة لأنّها عبارة عن جواهر مركّبة وهي متماثلة ، فلو نجس بعضها نجس سائرها ، وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره ، وقد علم خلافه ، وإنّما التنجيس حكم شرعي.

ولا يقال : نجس العين إلّا على وجه المجاز دون الحقيقة ، وإذا كانت النجاسة حكما شرعيّا لم يزل عن المحلّ إلّا بحكم شرعي ، فحكمه رحمه‌الله بزوالها عن المحلّ لزوالها حسّا ممنوع » (٤) انتهى.

ولا يخفى لطف هذا الجواب خصوصا بعض وجوهه ، وهو منع دلالة الآية على أنّ الطهارة بأيّ شي‌ء تحصل ، فإنّ ذلك في كمال المتانة.

ووافقه على هذا الجواب المحقّق ـ فيما حكي عنه ـ (٥) من « منع دلالتها على ،

__________________

(١) والقائل هو الشيخ الأنصاري رحمه‌الله في كتاب الطهارة ١ : ٢٩٧.

(٢) المدّثّر : ٤.

(٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.

(٤) المختلف ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٤.

(٥) الحاكي هو المحقّق الخوانساري رحمه‌الله في مشارق الشموس : ٢٦١.