(صلى الله عليه وسلم). ولا (١) يجوز : أن يبقى شىء (٢) : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه ، وأباحها لمسلم (٣) ـ : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شىء (٤)».

«ولا يجوز : أن يكون شىء حلالا ـ : من جهة الذّكاة (٥). ـ لأحد ، حراما على غيره. لأنّ الله (عز وجل) أباح ما ذكر : عامّة (٦) لا : خاصّة.»

«و (٧) هل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم (٨)] ـ : من هذه الشّحوم وغيرها. ـ : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»

«قال الشافعي : قد (٩) قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا.»

__________________

(١) هذا إلى آخر الكلام ، ليس بالسنن الكبرى.

(٢) أي : على الحرمة. وقوله : شىء ؛ ليس بالأم.

(٣) أي : أعطاه إياها ، أو لم يمنعه من الانتفاع بها.

(٤) هذا : مذهب الجمهور ؛ وروى عن مالك وأحمد : التحريم. راجع في الفتح (ج ٩ ص ٥٠٣) : دليل عبد الرحمن بن القاسم على ذلك ، والرد عليه. وراجع فى السنن الكبرى : حديث عبد الله بن المغفل الذي يدل على الإباحة.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «الزكاة لآخر» ؛ وهو تصحيف.

(٦) أي : إباحة عامة ، لا إباحة خاصة. وفى الأم : «عاما لا خاصا» ؛ وهو حال من «ما».

(٧) عبارة الأم : «فإن قال قائل : هل».

(٨) زيادة جيدة ، عن الأم.

(٩) فى الأم : «فقد».