(عز وجل) إنما عنى : المسلمين ؛ دون غيرهم (١).»

ثم ساق الكلام (٢) ، إلى أن قال : «ومن أجاز شهادة أهل الذّمّة ، فأعدلهم عنده (٣) : أعظمهم بالله شركا : أسجدهم للصّليب ، وألزمهم للكنيسة (٤).»

«فإن (٥) قال قائل : فإنّ الله (عز وجل) يقول : (حِينَ الْوَصِيَّةِ :

__________________

(١) فى السنن زيادة تقدمت ، وهى : «من قبل أن» إلى : «بالدين». وراجع ما كتبه صاحب الجوهر النقي على ذلك ، وتأمله. ثم راجع المذاهب فى هذه المسألة : فى معالم السنن (ج ٤ ص ١٧١ ـ ١٧٢) ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٥).

(٢) حيث قال : «ولم أر المسلمين اختلفوا : فى أنها على الأحرار العدول : من المسلمين خاصة ؛ دون : المماليك العدول ، والأحرار غير العدول. وإذا زعم المسلمون : أنها على الأحرار المسلمين العدول ، دون المماليك ـ : فالمماليك العدول ، والمسلمون الأحرار ـ : وإن لم يكونوا عدولا. ـ : فهم خير من المشركين : كيفما كان المشركون فى ديانتهم. فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير ؛ بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر : اجتمعت عليه عوام الفقهاء.؟!». وقد تعرض لهذا المعنى ـ : بتوضيح وزيادة. ـ فى الأم (ج ٧ ص ١٤ و ٣٩ ـ ٤٠) ؛ فراجعه. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٥٠). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ص ١٦٢) ، وعقبه : بأثر ابن عباس المتقدم (ص ٧٤) ، وحديث أبى هريرة : «لا تصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم» ؛ وغيره : مما يفيد فى البحث.

(٣) كذا بالأم. وقد ورد بالأصل : مضروبا عليه ؛ ثم ذكر بعده : «عندهم» ؛ والظاهر أنه من صنع الناسخ. وما فى الأم أولى : فى مثل هذا التركيب.

(٤) لعلك بعد هذا الكلام الصريح البين ، من ذلك الإمام الأجل ، يقوى يقينك : بأن من أفحش الأخطاء ، وأحقر الآراء ـ ما يجاهر به بعض المتفيقهين المتبجحين : من أن بعض أهل الكتاب الذين لم يسلموا ، سيدخلون الجنة قبل المسلمين.

(٥) عبارة الأم : «فقال قائل» ؛ وهى أفيد.