فرق بين المُعاد والمبتدأ ، وتعيّن العدد من لوازم وجود الشيء المتشخّص.

وذهب جمعٌ من المتكلّمين (١) ـ نظراً إلى أنّ المَعاد الذي نطقَتْ به الشرائع الحقّة إعادةٌ للمعدوم (٢) ـ إلى جواز الإعادة.

واستدلّوا عليه بأنّه لو امتنعَتْ إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إمّا لماهيّته أو لأمر لازم لماهيّته ، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداءً ، أو لأمر مفارق فيزول الإمتناع بزواله.

ورُدَّ (٣) بأنّ الإمتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته (٤).

وأمّا ما نطقَتْ به الشرائع الحقّة فالحشر والمعاد إنتقالٌ من نشأة إلى نشأة اُخرى وليس إيجاداً بعد الإعدام.

__________________

(١) منهم صاحب المواقف وشارحه في شرح المواقف ص ٥٧٩ ، والعلاّمة التفتازانيّ في شرح المقاصد ج ٢ ص ٢٠٧ ـ ٢١٠. وقال ابن ميثم في قواعد المرام ص ١٤٧ : «واتّفقت جملة مشائخ المعتزلة على أنّ إعادته ممكنة ...». وقال صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٣٦١ : «القائلون بجواز إعادة المعدومات جمهور أهل الكلام المخالفين لكافّة الحكماء في ذلك ...».

(٢) هكذا في الأسفار : ج ١ ص ٣٦١.

(٣) ردّه المحقّق الطوسيّ في تجريد الاعتقاد ، فراجع كشف المراد ص ٧٥ ، وشرح التجريد للقوشجي ص ٦٣ ، وشوارق الإلهام ص ١٣٠ ـ ١٣١.

(٤) أي الحكم بالإمتناع انّما هو لأمر لازم لماهيّة المعدوم بعد الوجود. راجع كشف المرادص ٧٥ ، وشوارق الإلهام ص ١٣٠ ـ ١٣١.