شهادة الحسن والحسين عليهما‌السلام لفاطمة عليها‌السلام في أمر فدك.

وعليه فلا مناص من رد شهادة عائشة لأبيها في هذه المسألة بالأولوية ، لأن مسألة الخلافة أعظم وأهم من فدك.

ثم إن عائشة كان بينها وبين أمير المؤمنين عليه‌السلام جفوة ، وربما صدر منها ما يصدر من النساء في عداواتهن مع غيرهن ، ولذا أعرضتْ عن ذِكر اسم علي عليه‌السلام لَمَّا خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه معتمداً عليه وعلى العباس فيما أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم (١).

فإذا أخفت اتَكاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فما يتعلّق بالخلافة أولى بالإخفاء. فكيف يصح قبول قولها في مسألة كهذه؟!

ثم أين هذا الكتاب الذي أمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عائشة أن تدعو أباها وأخاها ليكتبه لهم؟ وما فائدة كتابة كتاب في أمر خطير كالخلافة لا يعلم به أحد من الناس إلا عائشة وأبوها وأخوها؟

ثم إن الحديث لا نصَّ فيه على الخلافة ، بل أقصى ما يدل عليه الحديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أراد أن يكتب كتاباً لأبي بكر ، حتى لا يتمنى متمنٍّ شيئاً. أما

__________________

حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين ، ولا شهادة الولدين للوالدين : الذكور والإناث ، بعدوا أو قربوا. وعن أحمد ثلاث روايات : إحداها : كمذهب الجماعة. والثانية : تقبل شهادة الابن لأبيه ، ولا تقبل شهادة الاب لابنه. والثالثة : تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعاً في الغالب.

(١) أخرج البخاي ومسلم في صحيحيهما أن عائشة قال : لما ثقل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واشتد به وجعه ، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له ، فخرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين رجلين ، تخط رجلاه في الارض ، بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله بن عباس فقال : أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قلت : لا. قال : هو علي بن أبي طالب. راجع صحيح البخاري ١ / ٨٧ ح ١٩٨ ، ص ٢١١ ح ٦٦٥ ، ٢ / ٧٨١ ح ٢٥٨٨ ، ٣ / ١٣٤٠ ح ٤٤٤٢. صحيح مسلم ١ / ٣١٢ ح ٤١٨ : ٩١ ، ٩٢. سنن ابن ماجة ١ / ٥١٧ ح ١٦١٨.