بتقريب أن خلافة أبي بكر خلافة نبوة فهي صحيحة وشرعية ، وإلا لما صحَّ وصفها بذلك.

وقد تحدّثنا فيما تقدَّم حول هذا الحديث مفصَّلاً ، وأوضحنا بما لا مزيد عليه أن المراد بخلافة النبوة هي خلافة مَن استخلفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنصوص الثابتة ، وهي خلافة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقد استمرت ثلاثين سنة ، من وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى وفاته عليه‌السلام ، فراجعه.

وعليه ، فهذا الحديث لا يصلح أن يتمسّكوا به لتصحيح خلافة مَن تقدَّم على أمير المؤمنين عليه‌السلام كلاً أو بعضاً.

ومنها : ما رووه من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس ، وهذا دليل على أنه كان أفضل صحابته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيتعين أن يكون هو الخليفة من بعده.

واستَدل به على خلافة أبي بكر : الإيجي في المواقف (١) ، وابن حجر في صواعقه (٢) ، وشارح العقيدة الطحاوية (٣) ، والصابوني في عقيدة السلف (٤) ، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة (٥) وغيرهم.

وصلاة أبي بكر بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو سلَّمنا بوقوعها فهي لا تدل على الأفضلية ، فضلاً عن دلالتها على الأولوية بالخلافة ، وذلك لأنهم رووا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : يؤم القوم أقرأُهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمّهم أقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمّهم

__________________

(١) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٤٧٣. (٢) المواقف ، ص ٤٠٧.

(٣) الصواعق المحرقة ١ / ٥٩.

(٤) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٤٧٢.

(٥) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ، ص ٢٩٠.

(٦) كتاب الإمامة ، ص ٢٥٠.