______________________________________________________

«فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد الله ولم يكن ليكون هذا كلاما حتّى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله».

ومنها : قوله (١) : «واعلم أنّ : قلت في كلام العرب إنّما وقعت على أن يحكى بها ما كان كلاما لا قولا». عنى بالكلام الجمل وبالقول المفردات.

إذا تقرر ذلك وعلم أن مدار إطلاق الكلام الصناعي على حصول الفائدة ، علم أن ما لم يفد ليس بكلام مفردا كان أو مركبا دون إسناد أو مركبا بإسناد غير مفيد ؛ لكونه لا يجهل أحد معناه ، فاشتمل الحد المذكور (٢) على الإشارة إلى قيود يفهم منها ذلك وتضمن الحد زيادة قيدين آخرين على الإفادة. وهما : أن يكون الإسناد مقصودا ، وأن يكون القصد لذات الإسناد لا لشيء آخر.

فقول المصنف : ما تضمن من الكلم إعلام بالجنس الذي منه الكلام ، وأنه ليس خطّا ولا رمزا ولا نحو ذلك (٣) ، وإنما هو لفظ أو قول أو كلم ، إلا أن اللفظ أبعد الثلاثة ؛ لوقوعه على المهمل والمستعمل فعدل عنه ، والقول مثل الكلم في القرب ؛ لتساويهما في عدم تناول المهمل ، لكن قد يقع القول على الرأي والاعتقاد ، كما تقدم وإن كان ذلك مجازا ؛ فقد قال المصنف : «إنّه شاع حتّى صار كأنّه حقيقة [١ / ١٨] ثابتة».

قال : «ولم يعرض هذا للكلم فكان تصدير حدّ الكلام به أولى لكن على وجه يعمّ المؤلّف من كلمتين فصاعدا» ، فلذلك لم يقل : الكلم المتضمن. لأن الكلم أقل ما يتناول ثلاث كلمات كما تقدم ، بل قال : ما تضمّن من الكلم. فصدر الحد بما ؛ لصلاحيتها للواحد فما فوقه.

ثم خرج بذكر تضمّن الإسناد : الواحد كزيد ، والمركب دون إسناد كعندك وخير منك.

وخرج بمفيد : ما لا فائدة فيه ؛ لكونه غير مجهول لأحد ، نحو : النار حارة ، ـ

__________________

(١) انظر : كتاب سيبويه (١ / ١٢٢).

(٢) وهو تعريف المصنف للكلام بقوله : «ما تضمّن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته».

(٣) في نسخة (ب) : ولا غير ذلك.