______________________________________________________

وقوله : ولا بنظير ، فصل ثالث أخرج به هنا من الأسماء ما قصد دخوله في حد الاسم بقوله : أو نظيرها (١). فإن تلك الأسماء يصدق عليها أنها لا تقبل الإسناد المذكور ، فعلى هذا لو اقتصر في حد الحرف على قوله : لا يقبل إسنادا ، لدخلت في الحد ؛ فاحتاج أن يخرج بقوله : ولا بنظيرها ؛ فإنها إذا لم تقبل الإسناد بنفسها قبلته بنظيرها. بخلاف الحرف ، فإنه غير قابل بنفسه ولا بنظيره.

وها هنا بحثان :

الأول :

قد تقدم أن الأسماء التي قصد دخولها في حد الاسم بقوله : أو نظيرها ، قابلة للإسناد إليها ، وأنه لا يلزم من عدم استعمالها مسندة إليها عدم صحة ذلك ، وأنه لا حاجة إلى قول المصنف : أو نظيرها ، فعلى هذا لا حاجة في حد الحرف إلى أن يزيد قوله : ولا بنظير ؛ ليحترز عن دخول الأسماء المذكورة ؛ إذ لم يصدق عليها أنها لا تقبل الإسناد ؛ فهي خارجة بقوله : لا تقبل إسنادا ؛ لأن هذه قابلة وإن لم تستعمل مسندة إليها.

البحث الثاني :

أورد الشيخ أن في الحد المذكور صيغة النفي : «وهو لا يقبل ، فهو عدميّ والعدميّ لا يكون في الحدّ ؛ لأنّ الحدّ لا يكون إلّا بما تقوّمت منه الماهيّة (٢). والأعدام سلوب لا تتقوّم منها ماهيّة.

وإنّ فيه أيضا تجوّزا (٣) ؛ لأنه قال : ولا بنظير ؛ احترازا من الأسماء اللّازمة للنداء فإنّها تقبل الإسناد بنظير ، وهذا مجاز ؛ لم تقبل هي إسنادا لا بنفسها ولا بنظير ، إنّما نظيرها هو الذي قبل» (٤).

والجواب عن الأول : أن الفصول الوجودية إنما تعتبر في الحدود الحقيقية ، أي : التي تحد بها الماهيات الحقيقية وهي التي لها وجود في الخارج. أما الحدود الاصطلاحية ، ـ

__________________

(١) وهي أسماء الأفعال كصه ، والأسماء الملازمة للنداء كفل ، واللازمة للمصدرية كسبحان.

(٢) في النسخة (ج) : لأن الحد إنما يكون بما تقومت منه الماهية.

(٣) في نسخة (ب) : وإن فيه تجوزا أيضا.

(٤) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٥٠).