______________________________________________________

كذبا. ولا ريب في أن التوازن في هذا الضرب أكمل منه في يضرب فهو ضارب ؛ فبان بما ذكرناه تفضيل ما اعتبرناه. انتهى كلام المصنف وهو كلام جيد (١).

وما ذكره من إبهام الماضي وتخصيصه أقرب شبه من إبهام المضارع وتخصيصه.

وذلك أن دلالته على الزمانين أعني القريب والبعيد بالتواطؤ ، كما أن دلالة الاسم على مسماه كذلك.

وأما المضارع إنما يدل على الحال والاستقبال بطريق الاشتراك.

وليس في كلامه شيء غير أن اللام التي استشهد بدخولها في جواب لو ـ قد [١ / ٥٥] ينازع فيها ، فيقال : إن الجملة الاسمية وهي : (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ)(٢) ليست جوابا ؛ بل هي مستأنفة والجواب محذوف فتكون اللام لام الابتداء.

على أن للمعربين فيها قولين :

أحدهما : أنها لام الابتداء. الثاني : أنها اللام الداخلة في جواب لو. فعلى القول الثاني يتم كلام المصنف جميعه (٣).

البحث الخامس :

قد تبين مما تقدم أن المصنف وافق البصريين في أن الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل ، وخالفهم في التعليل فلم يجعل فرعيته من جهة المشابهة للاسم ، وأنه جنح إلى تعليل الكوفيين ، ولم يوافقهم في الحكم الذي ادعوه من أصالة الإعراب في الفعل.

ووافق البصريين في الحكم والكوفيين في التعليل ؛ فكان اختياره مركبا من المذهبين ولا يبعد ما اختاره من الصواب.

وقال الشيخ : الذي يظهر أن المعاني التي تعتور على الاسم والفعل مشتركة بينهما ، فكما دخل الإعراب الاسم كذلك دخل الفعل (٤).

__________________

(١) انظر شرح التسهيل (١ / ٣٥ ، ٣٦). (٢) سورة البقرة : ١٠٣.

(٣) انظر الوجه الثاني في إعراب القرآن للعكبري : (١ / ١٠١) ، ومثوبة مبتدأ ، ومن عند الله صفته ، وخير هي الخبر ، والجملة لا محل لها من الإعراب لأن لو غير جازمة ؛ لأنها تعلق الفعل الماضي بالفعل الماضي والشرط خلاف ذلك. وقرئ «مثوبة» قاسوه على مفعلة من الصحيح.

(٤) من هذه المعاني ما يدخل عليهما قبل التركيب : كالتصغير والجمع في الاسم وكالمضي والاستقبال ـ