______________________________________________________

شاء الله تعالى. ولا تبعد طريقته في ذلك عن الصواب (١).

على أنه قرر تقريرا حسنا يتضمن الرد على من جعل علة البناء في أسماء الأفعال وقوعها موقع [١ / ٥٧] الأفعال بأن قال :

«الحرف أمكن في عدم الإعراب من الفعل ؛ لأنّ من الأفعال ما يعرب وليس من الحروف ما يعرب ، وما لا يعرب من الأفعال شبيه بما يعرب.

وأما الماضي : فلمشاركته المضارع في وقوعه مواقعه المذكورة آنفا (٢) وفي كونهما مخرجين عن الأصل (٣) مردودين إليه بنون الإناث ، ولشبهه بالمعرب لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا ؛ إذ لا تلحق متحركا بحركة إعرابية ولا شبيهة بإعرابية كاسم لا التبرئة والمنادى المضموم.

وأما الأمر : فشبهه بالمجزوم بين ؛ لأنه يجري مجراه في تسكين آخره إن كان صحيحا ، وفي حذفه إن كان معتلّا. ولا يعامل هذه المعاملة غيره من المبنيات المعتلة ؛ بل يكتفى بسكون آخره كالذي والتي.

إذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب ضعف جعل مناسبته سببا لبناء بعض الأسماء المبنية ، فهذا يبين ضعف القول بأن أسماء الأفعال بنيت لمناسبة الأفعال التي هي واقعة موقعها كنزال وهيهات فإنهما بمعنى انزل وبعد ، وواقعان موقعهما.

ويزيده ضعفا أيضا : أن مثل هذه المناسبة موجودة في المصادر الواقعة دعاء ، كسقيا له ؛ فإنه بمعنى سقاه الله ، وفي الواقعة أمرا كقوله تعالى : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(٤) فإنه بمعنى اضربوا الرقاب وهما معربان بإجماع.

وأيضا فمن أسماء الأفعال : ما هو بمعنى المضارع وواقع موقعه كأف وأوه بمعنى ـ

__________________

(١) أما البناء الواجب في بعض الأحوال فمن أمثلته : بناء اسم لا النافية للجنس ، وقد تحدث عنه ابن مالك في شرحه على التسهيل (الجزء رقم : ٥) ، ومنه أيضا المنادى في بعض أحواله ، وتحدث عنه في شرحه الجزء (رقم : ١٣) وأما البناء الجائز فمن أمثلته بناء غير وحين ، وقد تحدث عنه في شرحه (الجزء السابع).

(٢) وهي وقوع كل منهما صفة وصلة وحالا وشرطا ومسندا.

(٣) وهو البناء على السكون ، فالماضي يبنى على الفتح والمضارع أعرب.

(٤) سورة محمد : ٤.