______________________________________________________

وأجيب عن هذا : بأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما بني لقيام المانع (١) كأين وكيف فحركوه وصلا وبين ما بني لعدم المقتضى كسين وقاف وصاد فسكنوه وصلا ؛ لأن ما بني لعدم المقتضى أضعف مما بني لقيام المانع فناسبه استمرار السكون حال الوصل.

والثاني : أنها معربة وهو رأي الزمخشري (٢) وجنح المصنف إليه ، وعلل بأنه لم يكن ثم موجب للبناء ، فوجب الحكم بأنها معربة لقبولها الإعراب.

قالوا : ولا يلزم من عدم الإعراب لفظا عدمه حكما. ولو لزم ذلك لم يعل في الإفراد فتى ونحوه ؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره مع تحركه أو تقدير تحركه (٣) ، ولكان الموقوف عليه مبنيّا ، وكذا المحكي والمتبع (٤).

ولك أن تقول : إن عنى بكونها معربة أنه لا مانع يمنع من إعرابها حال التركيب [١ / ٥٩] فصحيح ، وإن عنى بها أنها الآن معربة فغير ظاهر ؛ إذ الإعراب دون تركيب ممتنع.

والجواب عما ألزموا به من إعلال فتى ونحوه أن يقال :

إنه ركب فأعل ثم استمر له حال إفراده ما له حال تركيبه.

أو يقال : إنه قدر بحركة حال الإفراد ، فجعل للمقدر حكم الموجود فأعل.

وأما الموقوف عليه والمحكي والمتبع فالعوامل التي معها توجب الحكم عليها بالإعراب ، بخلاف الأسماء المبهمة ؛ إذ لا عامل معها يوجب ذلك.

القول الثالث : أنها ليست معربة ولا مبنية.

أما عدم إعرابها : فلأنها لم تركب مع عامل ، وشرط الإعراب التركيب.

أما عدم بنائها : فلسكون آخرها وصلا بعد ساكن ، وليس في المبنيات ما هو كذلك. ـ

__________________

(١) أي من الإعراب ، والمانع من إعراب أين وكيف هو الشبه المعنوي ؛ حيث أشبها الهمزة في إفادتهما الاستفهام مثلها. وكان حقهما البناء على السكون لأصالته في البناء ، ثم حركا لالتقاء الساكنين ، بخلاف ما ذكره من سين وقاف فحقه الإعراب.

(٢) انظر تفسيره المسمى بالكشاف (١ / ٨٠) (طبعة مصطفى الحلبي ، سنة ١٩٧٣).

(٣) معناه أن فتى ـ وكذا ما ذكره ـ معرب بحركة مقدرة ولو كان مبنيّا وسيكون البناء على السكون لم يكن ثم داع للإعلال ، لأن إعلال مثله مشروط بتحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله ، كما في فتى المعرب وليس في فتى المبني.

(٤) انظر شرح التسهيل (١ / ٣٨ ، ٣٩) وهو آخر كلام ابن مالك في هذا الموضع وما بعده من كلام الشارح.