______________________________________________________

وقد تقدم الجواب عن هذا التعليل.

والذي يظهر أن هذه الأسماء لا يحكم عليها بإعراب ولا بناء.

أما عدم الحكم بالإعراب فلعدم مقتضيه وهو التركيب.

وأما عدم الحكم بالبناء فلأن الحكم به إنما يكون لوجود مانع يمنع تأثير المقتضي للإعراب. ولو وجد المقتضي للإعراب فيها لم يكن له مانع ، فلا يتصور الحكم به مع عدم موجبه.

وأشار المصنف بقوله : بلا معارض إلى نحو أي فإنها في جميع أحوالها تشابه الحرف استفهامية أو شرطية أو موصولة ، إلا أن المشابهة تعارضها مخالفة أي لسائر الموصولات ، ولأدوات الاستفهام والشرط لإضافتها ، وكونها بمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة ، وبمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة ؛ فعارضت مناسبتها للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب ؛ لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالأصالة ، ولأن حمل أي على كل وبعض من باب حمل الشيء على ما هو من نوعه للاشتراك في الاسمية ؛ فهو أولى من حمل أي على الحرف لتخالفهما في النوعية.

وقوله : والسّلامة منها تمكّن : أي سلامة الاسم من مناسبة الحرف المؤثرة تمكن أي تثبت في مقام الأصالة.

فالاسم ضربان : متمكن وهو المعرب. وغير متمكن وهو المبني.

والتمكن ضربان : أمكن وهو المنصرف ، وغير أمكن وهو ما لا ينصرف.

ثم ها هنا أبحاث :

الأول :

قد يقال إذا كان موجب البناء عند المصنف منحصرا في شبه الحرف ، لم يكن للمنادى المبني علة توجب بناءه ، وكذا لأي الموصولة إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوف؟.

والجواب : أن المصنف إنما تكلم في سبب البناء اللازم في سائر أحوال الكلمة ، وأما البناء الجائز كما في غير وحين ، فقد تقدم أنه لم يقصده وأنه سيذكر ذلك في أماكنه ويعلله ، وأما البناء اللازم في بعض الأحوال كبناء المنادى وأي مثلا ، فلم يقصده أيضا. وسيذكر كلّا في مكانه ويعلل البناء فيه بما يناسبه. ـ