______________________________________________________

بالألف والتاء ، ولا شك أن قضاة وأبيات إنما جمعيتهما بالصيغة ؛ لأنهما جمعا تكسير وليست بالألف والتاء ، بخلاف مسلمات ؛ فإن الجمعية فيه إنما هي بالألف والتاء.

نعم لو علقنا الباء بمحذوف على معنى : وما جمع مصحوبا بألف وتاء لورد نحو قضاة وأبيات [١ / ٦٣].

وكأن المصنف في التسهيل خشي من هذا فدفع الوهم بذكر قيد الزيادة ، ولو قال : والجمع بألف وتاء ، وقصد تعليق الباء بلفظ الجمع لاستغنى عن ذلك ؛ فكلامه في المصنفين صحيح ، رحمه‌الله تعالى ورضي عنه.

ولم يتعرض المصنف لتأنيث واحد هذا الجمع ولا لسلامة نظمه ؛ لأن هذا الجمع قد يكون لمذكر كحسامات ودريهمات و (أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)(١) ، وقد لا يسلم فيه نظم الواحد : كتمرات وغرفات وكسرات (٢).

وأشار المصنف بقوله : وإن سمّي به فكذلك إلى أنه إذا سمي بهذا النوع الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة ، فله بعد التسمية به ثلاثة أحوال (٣) :

الأول : ثبوت تنوينه ونصبه بالكسرة ، كما كان قبل التسمية. وإليها أشار بقوله : فكذلك. قال المصنف : «لأنه سلك بمسلمات ونحوه سبيل مسلمين ونحوه ، فقوبل بالتنوين النون ، ولو لا قصد هذه المقابلة لساوى عرفات عرفة في منع التنوين والكسرة ؛ لتساويهما في التعريف والتأنيث ، مع زيادة ثقل عرفات بعلامة الجمعية».

الحالة الثانية : حذف تنوينه مع بقاء الإعراب على حاله اكتفاء بتقابل الكسرة والياء ، فيقال : هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات.

وفهمت هذه الحالة من قوله : والأعرف حينئذ بقاء تنوينه. وأفهم كلامه : أن حذف التنوين قليل.

الحالة الثالثة : معاملته معاملة الاسم الذي لا ينصرف ، فيحذف تنوينه وينصب ويجر بالفتحة ، وإليه أشار بقوله : كأرطاة علما أي كواحد زيد في آخره ألف وتاء ـ

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٧.

(٢) عين الجمع في الأول والثالث مفتوحة ، وفي الثاني مضمومة ، وهي ساكنة في مفرد كلّ. وهذا هو عدم السلامة.

(٣) انظر شرح التسهيل (١ / ٤٢).