______________________________________________________

فممنوع (١) أيضا ، وسيأتي أن مذهب سيبويه فيهما أنهما معربان بالحركات المقدرة ، وسيأتي من كلام المصنف عند استدلاله لمذهب سيبويه ما يدل على ضعف القول بأنها معربة بالحروف.

ومما ضعف به هذا القول : أن الواو توجد في هذه الأسماء قبل دخول العامل عليها ؛ فلو كانت إعرابا لم توجد إلا بعد دخول العامل ، وأن الإعراب (٢) زائد على الكلمة ، فيؤدي ذلك إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وهما معربان وصلا وابتداء ؛ وذلك لا يوجد إلا في شذوذ حكي : شربت ما يا فتى أي ماء.

وإنما قالوا : وصلا وابتداء ؛ لأنه قد يبقى المعرب على حرف واحد في الوصل دون الابتداء ، نحو أن يقال : من اب لك في لغة من ينقل.

ولنرجع إلى لفظ المتن :

قوله : فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم ـ إشارة إلى أن لإعراب الأسماء المذكورة هذا الإعراب شرطا وهو أن تكون مضافة إلى غير الياء فإما إلى الظاهر وإما إلى المضمر غير الياء.

واكتفى المصنف بلفظ أب وما معه ، عن ذكر شرطين آخرين ذكرهما غيره وهما : ألا تكون مصغرة وألا تكون مثناة ولا مجموعة ؛ لأنه علق الحكم على ما لفظ به ، فلا يتجاوز غيره.

أما إذا لم تضف أصلا فإعرابها بالحركات الظاهرة ، وأما إذا أضيفت إلى الياء فحكمها في الإعراب حكم المضاف إلى الياء ؛ وسيأتي مكانه إن شاء الله تعالى (٣). ـ

__________________

(١) في نسخة (ب) ، (ج) : فيمنع وفيها اضطراب.

(٢) هذا هو التصنيف الثاني.

(٣) انظر شرح التسهيل لناظر الجيش في باب الإضافة (فصل المضاف إلى ياء المتكلم) ، قال ناقلا عن ابن مالك : والصحيح أن المكسور الآخر للإضافة معرب تقديرا في الرفع والنصب ؛ لأن حرف الإعراب منه في الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة توطئة للياء ، فتعذر اللفظ بغيرها ، فيحكم بالتقدير كما فعل في المقصور ، وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير ، هذا عندي هو الصحيح. ومن قدر كسرة أخرى فقد ارتكب تخلفا لا مزيد عليه ولا حاجة إليه ، ولم أوافق الجرجاني في بناء المضاف إلى الياء وإن كان في تقدير إعرابه تكلف يخالف الظاهر ؛ لأن لبناء الأسماء أسبابا كلها منتفية منه.

ثم قال ناظر الجيش : إن ابن جني ذهب إلى أن المضاف إلى الياء لا يتصف بإعراب ولا بناء فأثبت قسما