______________________________________________________
٨٣ ـ ومن يعص أطراف الرّماح فإنّه |
|
يطيع العوالي ركّبت كلّ لهذم (١) |
وقول الآخر [١ / ٧٩] :
٨٤ ـ ولو أنّ واش باليمامة داره |
|
وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا (٢) |
وقول الآخر :
٨٥ ـ وكسوت عار لحمه فتركته |
|
جذلان يسحب ذيله ورداه (٣) |
__________________
(١) البيت من بحر الطويل من معلقة زهير التي سبق الحديث عنها ، والبيت من حكمه المشهورة في تلك القصيدة التي أعجب بها عمر بن الخطاب وهي مشهورة.
ويلاحظ اختلاف رواية الشاهد في الديوان والشرح.
اللغة : اللهذم : القاطع والمقصود السيف الباتر.
والمعنى : من أبى الصلح وعصاه أطاع العوالي وجاء بالحرب. وهو كسابقه في الشاهد.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، ولكنه في شرح التسهيل (١ / ٥٧) وفي التذييل والتكميل (١ / ٢١٣).
(٢) البيت من بحر الطويل وهو لمجنون ليلى من قصيدة له اسمها المؤنسة وهي أطول قصائده قيل : كان يحفظها دون أشعاره وينشدها إذا خلا بنفسه ، وهي من السيولة والرقة بمكان ، انظرها في الديوان (ص ٢٠٤ ، ص ٢٩٤) طبعة دار الكتاب العربي ومطلعها :
تذكرت ليلى والسّنين الخواليا |
|
وأيام لا نخشى على الدّهر ناهيا |
ويستشهد بالبيت على عدم ظهور النصب في واش وهو عند أكثرهم ضرورة.
أقول : وتسكين المنقوص النكرة في حالة النصب قبيح ؛ حيث يخلو الاسم من الحركة والألف واللام بخلاف المعرفة الذي يفقد الحركة فقط (انظر الأخطاء النحوية والصرفية في شعر المتنبي ، رسالة ما جستير للدكتور / علي محمد فاخر بكلية اللغة ص ١٢٣). والبيت في معجم الشواهد (ص ١٢٤) وفي التذييل والتكميل (١ / ٢١٣).
ترجمة الشاعر : هو قيس بن معاذ ويقال له قيس بن الملوح من بني عقيل بن كعب ، لقب بالمجنون لذهاب عقله من شدة عشقه ، تعلق حبه بليلى وهما صبيان حتى كبر فكبر حبه معه ونسي كل شيء إلا حبه لليلى ، وقد شبب بها حتى هدر السلطان دمه. ولما خطبها من أبيها أبى ؛ لأنه فضحها في شعره وكانت ليلى تبادله الحب وتحفظ شعره ـ هجر قيس الناس وعاش في الصحراء. وفي يوم طلبه أبوه وإخوته فوجدوه ميتا بها ، وكان ذلك سنة (٦٨ ه).
انظر ترجمة قيس في الشعر والشعراء (٢ / ٥٦٨) ، الأعلام (٦ / ٦٠).
(٣) البيت من بحر الكامل لم ينسب في مراجعه ، وقائله يفتخر أنه كسا عاريا وألبسه لباسا حسنا ؛ مما جعل ذلك المكسو مسرورا جذلا.
وشاهده قوله : عار وكان الأولى أن يقول عاريا ، فقدر الفتحة على المنقوص النكرة وهو قبيح. والبيت في معجم الشواهد (ص ١١٩) وفي التذييل والتكميل (١ / ٢١٤).