______________________________________________________

الحكم غير فاؤه غالبا فقيل في سنة سنون بكسر السين وقد روي ضمها. انتهى (١).

وقد عرف أن جمع التكسير هو جعل الاسم القابل (٢) دليل ما فوق اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وأن جمع التصحيح هو جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في آخره مقدرة الانفصال لغير تعويض. ثم جعل التصحيح نوعين لمذكر ولمؤنث كما سيذكره.

وهاهنا أبحاث :

الأول :

أورد الشيخ على قول المصنف : جعل الاسم ... الجمع الذي لم ينطق له بواحد كعباديد (٣) ، قال : لأنه ليس فيه جعل ؛ إذ الجعل يستدعي وجود المجعول.

وجوابه : أنه لا يلزم من عدم التلفظ بشيء عدم تقديره ؛ فالاسم الذي هذا جمعه مقدر وكم من مقدر في أبواب النحو يحكم له بحكم الملفوظ.

الثاني :

قال المصنف : التغيير الظاهر إما بزيادة كصنو وصنوان (٤) أو بحذف كتخمة وتخم أو بتبدل شكل كأسد وأسد ؛ أو بزيادة وتبدل شكل كرجل ورجال أو بنقص وتبدل شكل كقضيب وقضب ؛ أو بزيادة ونقص وتبدل شكل كغلام وغلمان (٥).

ونقل الشيخ أن أصل هذا التقسيم للجرمي فإنه قال (٦) :

«التغيير ثلاثة أقسام : قسم فيه زيادة كعبد وعباد ، وقسم فيه نقص كرغيف ـ

__________________

(١) انظر : شرح التسهيل (١ / ٧١).

(٢) كلمة المقابل هنا وفي تعريف جمع التصحيح بعده ساقطة من النسخ وهو خطأ.

(٣) نص الاعتراض قال أبو حيان : التذييل والتكميل (١ / ٢٦٦) : ويرد عليه أنه يوجد جمع التكسير بدون جعل الجاعل الاسم القابل إلى آخر ما شرط فيه وذلك الجمع المكسر الذي لم ينطق له بواحد نحو عباديد (الفرق من الناس) وشماطيط (الجمع المتفرقون).

(٤) في اللسان : (٤ / ٢٥١٣) ، مادة : صنا ، الصنو : الأخ الشّقيق والعم والابن والجمع أصناء وصنوان. وفيه أيضا : الصنو : المثل وجمعه صنوان.

(٥) انظر : شرح التسهيل (١ / ٧٤).

(٦) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٦٩).