______________________________________________________

ورغف ، وقسم لا زيادة فيه ولا نقص بل تغير حركات كأسد وأسد».

واعترض ذلك الأستاذ أبو علي بأنه يقتضي أن تغيير الحركات ليس في الأولين وليس كذلك ؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد ففي التقسيم تداخل.

قال أبو علي : «وإصلاحه أن يقول في الثالث : وقسم لا زيادة فيه ولا نقص» ، ثم يقول : وجميع هذه الأقسام لا بدّ فيه من تغيير الحركات (١).

الثالث :

قال المصنف : «الذي دعا سيبويه إلى القول بجمعية نحو فلك [١ / ٩١] وأنه مغير تقديرا ، أنهم قالوا في تثنيته فلكان فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجنب ونحوه مما أشرك فيه بين الواحد وغيره حين قالوا : هذا جنب وهذان جنب ؛ وهؤلاء جنب ؛ فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وبين ما لا يقدر تغييره مما لفظه في الإفراد والجمع واحد : التثنية وعدمها» (٢).

الرابع :

قال الشيخ : «لا يحتاج المصنف إلى الاحتراز بقوله : مقدّر انفصالها عن زيادة صنوان ؛ لأن الحركات التي في جمع التكسير غير الحركات التي في المفرد فليس صنوان أصله صنو زيد عليه ألف ونون» انتهى (٣). ـ

__________________

(١) انظر نصه في التذييل والتكميل (١ / ٢٦٩) وانظر في كلام أبي علي : الإيضاح له (ص ١٣١) ، في التغيير بين المفرد والجمع.

(٢) انظر : شرح التسهيل (١ / ٧٠).

(٣) انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٦٩) ، قال أبو حيان في بقية الاعتراض : وقد رد هو ـ أعني المصنف ـ على من زعم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة وإن ترك العلامة علامة بوجوه منها قوله : إنا نقدر مغايرة الألف والواو في نحو عندي اثنان وعشرون للألف والواو فيهما قبل التركيب. كما نقدر مغايرة الحركات في مواضع مختلفة. ونقدر كذلك ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد.

ثم قال : وإذا كان المصنف قد قدر مغايرة الحروف على حسب ما وقعت في الأماكن المختلفة وقدر مغايرة الحركات فكذلك نقول في هذا إن حركات صنوان الجمع غير حركات صنو المفرد.

ثم قال : وليس كذلك الجعفرون والهندات لا يعتقد أن الحركات فيهما حين جمعا غير الحركات التي في المفرد. انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٦٩) بتصرف واختصار.