______________________________________________________

ورجل مرجأ وأمر مرجأ وقرّاء وزكريّاء وصحراء علما لرجل وسماء : زيدون وهندات وعليّون وأمور مقضيّات ورجال محبوّون وأمور مرجوات ورجال مرجوّون وأمور مرجآت وقرّاءون في قرّاء اسم رجل ، وقرّاءات فيه اسم امرأة وزكرياوون وصحراوات وعطاوون بالقلب وعطاءون بالتصحيح [١ / ١٠٩] وسماوات وسماءات بالتصحيح ؛ فيصح ما صح في التثنية ، ويعل ما أعل فيها.

وأما المقصور والمنقوص فيحذف آخرهما في جمعي التذكير ويلي الياء والواو فتحة المقصور. ويستوي في ذلك ما ألفه منقلبة عن أصل كالأعلى ، وما ألفه زائدة كحبلى اسم رجل. فيقال : جاء الأعلون والحبلون ومررت بالأعلين والحبلين ؛ هذا مذهب البصريين.

وأما الكوفيون فيضمون ما قبل الألف الزائدة مع الواو ، ويكسرونه مع الياء فيقولون : جاء الحبلون ومررت بالحبلين.

فإن كان المقصور أعجميّا أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها ، نحو موسى (١).

وأما المنقوص فيضم ما قبل يائه مع الواو ويترك على حاله مع الياء (٢) نحو : جاء القاضون ومررت بالقاضين.

وللمقصور والمنقوص مع ألف جمع التأنيث ما لهما مع ألف التثنية ، كقولك في : حبلى وأمر باد : حبليات وأمور باديات. ولهذا قيد المصنف حذف آخرهما بقوله : في جمع التّذكير. وقوله : علامة جمع التّصحيح يشمل المذكر والمؤنث.

وأما القياسية فقال المصنف : «احترز بها من نحو : بنين وعلانين وربعين في جمع ـ

__________________

(١) لم تذكر هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. وانظر ما ذكره في الأشموني (٤ / ١١٤).

قال بعد أبيات ابن مالك :

إلخ قال : «أفهم إطلاقه أنه لا فرق فيما ذكره بين ما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة وهذا مذهب البصريّين.

وأما الكوفيون فنقل عنهم أنهم أجازوا ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مطلقا.

قال في شرح التّسهيل : «فإن كان أعجميّا نحو عيسى أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها».

(٢) مراده بالواو والياء هنا علامتا الرفع والنصب والجر في الجمع.