______________________________________________________

والمؤنث ومثناهما ومجموعهما. ولم يذكر (مطلقا) مع فعل أمر المخاطب ومضارعه ؛ تنبيها على أن وجوب خفاء مرفوعهما مخصوص بالإفراد والتذكير [١ / ١٣٤].

واستدرك الشيخ على المصنف قسما سادسا يجب فيه خفاء الضمير ، وهو اسم الفعل المضارع للمتكلّم نحو أوّه بمعنى أتوجع وأفّ بمعنى أتضجر ونحوهما (١).

والحق أن اسم الفعل مستغنى عن ذكره ؛ لأن حكمه في وجوب الاستتار وعدمه حكم الفعل الذي هو بمعناه ، فكان ذكر الفعل كافيا.

وإنما خص المصنف اسم فعل الأمر بالذكر لمخالفته حكم فعله ؛ وذلك أن فعله إنما يجب استتار مرفوعه إذا كان مسندا لمفرد مذكر.

واسم الفعل إذا كان بمعنى الأمر يجب استتار مرفوعه مطلقا كائنا من كان ، كما تقدم (٢).

وإذا ذكر اسم فعل الأمر لموجب لا يلزمه ذكر اسم فعل غيره ، ولو لم يذكر اسم الفعل أصلا لاستغني عنه ؛ لأن حكم اسم كل فعل حكم فعله ؛ ولا يضر كون الضمير مع فعل الأمر إذا كان لغير مفرد (مذكر) (٣) يبرز بخلاف اسم الفعل ؛ لأنه قد علم أن الأسماء لا يبرز معها ضمير رفع ؛ فلا حاجة إلى التعرض إليه بالذكر.

وقد استدرك غير الشيخ أيضا المصدر الآتي بدلا من فعل الأمر ؛ فإنه يجب معه استتار الضمير (٤).

والجواب : أن حكمه في وجوب الاستتار حكم الفعل الذي هو بدل عنه ؛ فلذا لم يذكره (٥).

__________________

(١) انظر : التذييل والتكميل (٢ / ١٣٠).

(٢) أي قريبا جدّا في شرح هذا الموضع.

(٣) ما بين القوسين مأخوذ من النسخة (ج) وهو أولى للتوضيح.

(٤) من مثاله قوله تعالى : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد : ٤] أي اضربوا.

وقول الشاعر : (فصبرا في مجال الموت صبرا) أي اصبروا.

(٥) ترك الشارح مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير وهي : فاعل أفعل التعجب ، كما أحسن زيدا ، وفاعل أفعل التفضيل كزيد أحسن من عمرو ، وفاعل أفعال الاستثناء على خلاف في ذلك ، مثل : قام الطلاب ما خلا عمرا (انظر الهمع : ١ / ٦٢).