______________________________________________________

الثاني : ذكر النحاة عند ذكرهم اشتراط تعريف الخبر تقسيما ينشأ عنه مسائل اختلف الأئمة فيها جوازا ومنعا فقالوا :

لم يشترط البصريون في تعريف الخبر شرطا ؛ فالمضمر والعلم والمبهم والمعرف باللام (١) والمضاف إلى واحد منها في ذلك سواء.

وقال الفراء :

«إن كان معرفة بغير اللّام : لم يجز إلّا الرّفع ، ولا يجوز أن يكون فصلا» (٢).

وأما إن كان معرفة باللام : فإن كان في باب ما فلا يجوز الفراء أن يكون فصلا نحو : ما زيد هو القائم.

وإن كان في باب ليس : فالرفع الوجه عند الفراء ، نحو : ليس زيد هو القائم ، ويجوز النصب. وأما البصريون (٣) فالنصب عندهم هو الوجه وأجازوا الرفع.

وإن كان في غير ليس : فإما أن يكون دخل على الخبر لام الفرق ، أو فاء جواب أما ، أو دخل على صيغة المضمر لا النافية أو إلا ، أو كان في معنى ما دخل عليه إلا.

فإن دخلت لام الفرق ، نحو : إن كان زيد هو للقائم فلا يجوز أن يكون فصلا ، وينصب القائم عند الفراء ، وهو الذي يقتضيه تعليل سيبويه ، لأن الفصل إنما جيء به فرقا بين النعت والخبر ، فيجب ألا يجوز النصب ، لأن اللام لا تدخل في النعت ، وعلى قول أبي العباس يجوز النصب ؛ لأن الفصل عنده إنما يؤتى به ليدل على أن الخبر معرفة أو ما قاربها (٤).

وإن دخلت على الخبر فاء جواب أما نحو قولك : أمّا زيد هو فالقائم ـ فذهب سيبويه والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل ؛ لأن دخول الفاء يدل على أنه ليس بنعت. ـ

__________________

(١) يقصد بالمبهم أسماء الإشارة ، ويدخل في المعرف باللام الأسماء الموصولة.

(٢) أخذ رأي الفراء من كتابه معاني القرآن (١ / ٤٠٩) عند تفسير قوله تعالى : (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) [الأنفال : ٣٢] يقول : في الحق النصب والرفع إن جعلت هو اسما رفعت الحق بهو ، وإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصبت الحق ، وكذلك فافعل في أخوات كان وأظن وأخواتها .... ولا بد من الألف واللام إذا وجدت إليهما السبيل ، فإن جئت إلى الأسماء الموضوعة مثل عمرو ومحمد أو المضافة مثل أبيك وأخيك رفعتها فقلت : أظن زيدا هو أخوك ، وإذا أمكنتك الألف واللام ثم لم تأت بهما فارفع فتقول : رأيت زيدا هو قائم ... إلخ بتلخيص.

(٣) التذييل والتكميل (٢ / ٢٨٩ ، ٢٩٠).

(٤) التذييل والتكميل (٢ / ٢٩٠).