______________________________________________________

وعلى قول أبي العباس يجب أن يجوز (١).

وإن دخلت لا النافية على صيغة المضمر نحو قولك : كان عبد الله لا هو العالم ولا المقارب ؛ فمذهب البصريين جواز الفصل والنصب ؛ لأن (لا) لا تغير من هذا شيئا ، ويفرق بها بين النعت والمنعوت لا اختلاف في ذلك.

وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز إلا الرفع فيهما جميعا (٢).

وإن دخلت (إلا) [١ / ١٨٤] على صيغة المضمر نحو : ما كان زيد إلّا هو الكريم ؛ فذهب البصريون والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل ولا النصب ، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك ؛ لأن المعنى : ما كان زيد إلا الكريم.

وإن كان الكلام في معنى ما دخل عليه (إلا) نحو : إنّما كان زيد هو القائم ؛ فهي عند الفراء كالمسألة التي قبلها (٣). والحجة في إجازتها أن النعت هنا يجوز.

* وإن لم يدخل على الخبر ولا على صيغة الضمير شيء مما ذكر فإما أن يكون الخبر جامدا أو مشتقّا :

إن كان جامدا : جاز أن يكون فصلا ، نحو قوله تعالى : (إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ)(٤) ، وإن كان مشتقّا : فإما أن يرفع ضمير الأول أو سببيه :

إن رفع ضمير الأول : فإما أن يتقدم عليه ما ظاهره التعلق به من حيث المعنى أو لا يتقدم ، نحو : كان زيد هو بالجارية الكفيل. فإن أردت يكون بالجارية في صلة الكفيل لم تجز المسألة بإجماع رفعت الكفيل أو نصبته. وإن أردت ألا تكون في صلة الكفيل ، فمن النحاة من يجعل ذلك تبيينا ، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل ، ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل ، والرفع في الكفيل هو البين. فإن ـ

__________________

(١) التذييل والتكميل (٢ / ٢٩٠) ، وكتاب سيبويه (٢ / ٣٩٠).

(٢) أي تتعين ابتدائية الضمير عنده ، وأما البصريون فجوزوا الفصل والنصب لأن (لا) لا تصلح فارقة بين النعت والمنعوت (المرجع السابق لأبي حيان).

(٣) أي مسألة ما وإلا لأن إنما تؤدي معناهما ، وعليه فالفراء لا يجوز الفصل ولا النصب فيها ، وأجاز الفصل غيره ، لأن النعت هنا يجوز بخلاف الأولى للفصل بإلا.

(٤) سورة الأنفال : ٣٢. وانظر ما نقلناه عن الفراء في هذه الآية في الصفحة السابقة. والنصب في الآية قراءة العامة ، والرفع قراءة زيد بن علي والمطوعي عن الأعمش.