وقال بعض الأعيان : إن الصلح كان لا ينبغي وقوعه لأن المال مال بيت المال ، فإما أن يتحقق مقداره ويؤخذ بتمامه وعلى فرض لدده يجبر بالحبس ولا مقالة لقائل إذا كان يصدر الحكم عليه من ذلك المجلس ، وأما أن تثبت براءته ولا يؤخذ منه شيء ، وأجاب الوزير خير الدين بأن إجباره يحصل منه القيل والقال سيما وشيعته يشيعون أن أصل المطالب غير صحيحة لقصد تداخل الأجانب في أمره ، وحيث طلب الصلح فالصلح خير ، ووقع هذا الصلح بخمسة وعشرين مليونا فرنكا وملخص صورة الصلح هو ما يأتي بيانه :

فكان الباقي على النحو المار ذكره : «خمسة ملايين ونصفا فرنكا» ولم يدفع الأقساط التي حلت عليه منها لدعوى الإفلاس ، وذكر الأعيان أن المقادير التي دفعها لم يكن فيها شيء من العين إلا مائتي ألف فرنك وما بقي من الأملاك كلها إلا ما ندر أخذها بهبات من الولاة كما تشهد به رسومها أو اشتراها من الحكومة بأثمان ضعيفة دفع فيها أملاكا كانت الحكومة وهبتها له ، مثل قرنباليا التي اشتراها من الحكومة بنحو ثلاثمائة ألف ريال تونسية ، ودفع في ثمنها أرض سبخة أمام حمام الأنف مع الحمام المذكور الذي كان أخذ جميعه هبة من الوالي الحالي ، ثم بعد أربع سنين عند الصلح المشار إليه عرض أن تكون قيمة قرنبالية المذكورة أربعة ملايين ونصف فرنكا ، ومما ينافي دعوى الإفلاس أيضا أن كثيرين ممن لهم علقة بالكومسيون المالي وبمجلس إدارة المداخيل علموا أن الوزير المذكور كان قبل عزله يرسل من يستخلص له فوائض أربعة وعشرين مليونا فرنكا من خصوص الدين التونسي ، ثم