هي أعز صنائعها على ما مر ، فصار على ما يأتي :

ومنها : إنشاء مراكز للقمرق في جهات الحدود لضبط القمرق.

ومنها : انتساق دفع المرتبات لأصحاب الوظائف سيما الوالي وآل بيته ، بحيث يقبضون مرتباتهم من أول الشهر إلا ما ندر ، أما الوالي فلم يتخلف مرتبه ولا شهرا واحدا عن ميعاده ، وقد حصل في بعض السنين زيادة في الدخل عن المقدار المعين للمصروف فاشترى به مقدارا من دين الحكومة لذاتها لا أنه مما يرجع إلى مجلس الإدارة النائب عن أصحاب الديون واستفادت منه الحكومة في وقت قلة الدخل ، لكن لم تتم الفائدة حيث أن بعض المغرضين سعى في إسقاط اعتبار مالية الحكومة على ما سيأتي بيانه ، فلزم لرفع ثمن سهام الدين إقراض الحكومة بعض التجار لتظهر الرغبة في شراء الرقاع بما يطمئن به التجار ، فرهنت الرقاع المشتراة للحكومة لذلك القرض ولم ينفع ذلك في ارتفاع الثمن بل زاد في الإنحطاط إلى أن خسرت الرقاع بالمرة وبيعت فيما رهنت فيه وأفلس التاجر الذي أقرض المال ، ومما حصل من أعمال هذا الوزير مدة ولايته : جعل مراكز من العربان في الطرق المخيفة وإعفاء أصحاب المراكز من الأداء الموظف على بقية السكان وإجراء شيء من الحبوب إليهم ، على أن يعمروا تلك الجهات ويكونوا مطلوبين بما يحصل في أماكنهم من الجنايات على المارة ، حيث أنهم هم الحارسون. وبذلك وبإنفاذ الأحكام من غير محاباة أمنت السبيل واستقر الأمن حتى صارت القوافل والفرادي في الأمن وعدم الخوف سواء.

ومنها : الإحسان إلى المحسن من الأهالي بأمنه في ماله وعرضه ونفسه وإن كان موقتا بمدة انتباه الوزير وإجراء العقاب بلا ضعف على من يحب الراحة ولا يطبع أوامر الحكومة ، حتى أنه لما ظهر من فرقة من قبيلة الهمامه عصيان وتحير للأمن بانتهابهم لغيرهم من القبائل وإخافة السبل ، وجه لهم معسكرا تحت رياسة وزير الحرب رستم وزجرهم وعاقبهم عندما أظهروا حربه وأرجعهم إلى الطاعة ، وأمن تلك الجهات وعندما رجع للحاضرة وعلموا باستقراره عادوا إلى ما كانوا عليه ظنا بعجز الحكومة عن إرسال معسكر أثر السابق ، فلم يكن من الوزير خير الدين إلا أن وجه عليهم فرقة من العساكر الفرسان المسمين بالحوانب والصبائحية مع أوامر لمن يمرون عليهم من قبائل العربان بأن يتوجه معهم فرسانهم في أقرب وقت لردع البغاة ، فلم تكن إلا بضعة أيام حتى عاقبوا البغاة