يوليو) فيما ألغي للتسوية والتقريب بين الطبقات ، ولأن النسب من حيث هو لا يغني عند الله شيئا فالقانون الإلهي : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) سواء في ذلك الأشراف والأطراف ، وإن كان لصالحي أهل البيت المقام الأوفى في الكتاب والسنة ، كما قدمنا في أول هذا الكتاب.

وقد حاول رجال إعادة النقابة رسميا ، فلم يستجب لهم ، فأقام بعضهم نفسه نقيبا بمصر ، وجعل يمارس ما استطاع من عمل النقابة في بعض أحياء القاهرة ، وجعل له وكلاء في الوجه البحري والقبلي ، حيث كانت تباع (النسبة) للأشراف بأي ثمن مادي ، فلم يبق للأشراف وزنهم القديم.

ولعله كان لو اجتمعت البيوت الشريفة الكبرى ، ووضع رجالها قانونا إيجابيا لمصلحة الأشراف وخدمة الوطن والإسلام ، ممثلا في أعمال ثقافية واجتماعية ، وإنسانية وتعاونية وغيرها ، ضمن التقاليد الموروثة ، ثم شكلوا هيئة من الشخصيات الطيبة للعمل تحت مظلة القانون ، فربما كان هذا مدخلا لإعادة تجميع الشمل على أهداف كريمة ، يرجى بعدها إعادة مجد النقابة ، والاعتراف الرسمي بها مرة أخري ، على أساس عملي قانوني رشيد.

ولكن الله أراد أن تعود الدولة إلى الاعتراف ب (نقابة الأشراف) ، لسبب أو لآخر فعينت السيد الشريف المرحوم (محمود كامل يس) نقيبا للأشراف ، حتّى إذا توفي رحمه‌الله عينت أخاه السيد (أحمد كامل يس) نقيبا ، ونرجو أن يحقق الله على يديه ما يرتقي بشرف (نقابة الأشراف) ويهيئها لخدمة الإسلام والمسلمين ، وبخاصة البيت النبوي.