وألف شقراء والاعتماد على قوة السيف ، الذي يرى فيه المحلل لكل محرم ، ويسمح له بارتكاب أي مأثم ، ومن دون أن يعطي لأولئك الناس الذين يطمح للتسلط عليهم حق الاختيار ، الذي يساوي حق الحياة ، وكأن الناس سلع تشرى ، وتباع وتوهب.

هذا عدا عن أنه لا يملك هو نفسه أي امتياز يخوله الاستئثار بشيء من الامتيازات دون غيره ، فهو لا يملك العلم النافع ، ولا يرفع شعار الهداية لسبيل الله والحق ، والخير ، ولا غير ذلك من مقومات.

الثاني : إنه يرشح نفسه لمنصب خطير وهام ، ألا وهو خلافة النبوة ، وقيادة الأمة وهدايتها. هذا المنصب الذي لم يكن يملك أي شيء من مقوماته : خلقيا ، وإنسانيا ، وسلوكيا ، فضلا عن الامتياز العلمي ، وسائر القدرات والمؤهلات الذاتية ، التي لا بد من توفرها في من يتصدى لمنصب كهذا.

ولا أدل على ذلك من أنه تثور ثائرته ، لأن الرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» يشمّت غلامه الذي حمد الله ، ولم يشمّته هو ، حيث لم يحمد الله تعالى.

وبعد هذا .. فكأنه لم يسمع ما أجاب به النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أحد بني عامر بن صعصعة ، حينما عرض على النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في مكة نفس ما عرضه هو عليه ، فأجابه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بقوله : «إن الأمر لله ، يضعه حيث يشاء».

فلا مجال لرأي أحد في أمر الإمامة بعده «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ولا يثبت ذلك بالانتخاب ، ولا بالشورى ، ولا هو من صلاحيات النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» نفسه ، وإنما هو فقط من صلاحيات رب العزة ، وخالق الكون دون سواه ؛ فهو الذي يختار ومنه يصدر القرار ، وقد قدمنا بعض ما يرتبط بهذه القضية في