ولو كان لديهم أدنى احتمال بصدق الحديث ـ ولو بأن يحتملوا أن يكون «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد أسر به إلى أبي بكر ـ لما بادروا إلى إنكاره ، واستمروا على ذلك ، حتى لقد توفيت الصديقة الزهراء «عليها‌السلام» مهاجرة له لأجل ذلك.

إن المعتزلي وغيره ـ والحالة هذه ـ حين يصدقون حديث لا نورث ، فإنهم يكونون قد طعنوا بالقرآن الذي نزه الزهراء ، وعليا ، وأهل البيت عليهم صلوات ربي وسلامه ..

ب : إن ما ذكر ، يبقى مجرد احتمال. ويبقى احتمال أن يكون قد جارى عمر ، وشهد بما لا يعلم ، قائما وقويا ، بعد أن كانت السلطة ، التي كان عثمان أحد مؤيديها ومعاضديها ، تتجه نحو تثبيت دعوى أبي بكر ، وزعزعة موقف آل رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

ثالثا : قال العلامة الشيخ محمد حسن المظفر «رحمه‌الله» : «لو كان الذين ناشدهم عمر عالمين بما رواه أبو بكر لما تفرد أبو بكر بروايته عند منازعته فاطمة «عليها‌السلام». فهل تراهم ذخروا شهادتهم لعمر ، وأخفوها عن أبي بكر ، وهو إليها أحوج»؟! (١).

وحول تفرد أبي بكر برواية الحديث ، قال ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي :

«.. إن أكثر الروايات : أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده ، ذكر ذلك أعظم المحدثين. حتى إن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في

__________________

(١) دلائل الصدق : ج ٣ قسم ١ ص ٣٣.