كان يهجر ـ كما زعمه عمر ، ووافقه عليه طائفة ممن معه ، حتى صاروا يقولون : القول ما قاله عمر ـ فلا قيمة لما يصدر عن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» في مثل هذا الحال .. وفق منطق من يلتزمون بقول عمر ، ويصرون على تصويبه ومتابعته فيما يقول ويفعل!!

ثالثا : إن الروايات قد صرحت بأن أبا بكر قد عزل عن هذه الصلاة أو أن ذلك محتمل بصورة قوية ، كما دلت عليه الروايات الصحيحة ، فلا يصح الإستدلال بصلاة هذه حالها على الخلافة ، بل هي على خلاف ما يحبون أدل.

رابعا : إن موقف علي «عليه‌السلام» من البيعة لأبي بكر معلوم لكل أحد ، وهم يقولون : إنه «عليه‌السلام» لم يبايع إلا بعد استشهاد زوجته فاطمة «عليها‌السلام» ، وكلماته «عليه‌السلام» في نهج البلاغة وفي غيره ، وفي كتب الحديث والرواية والتاريخ مشحونة بما يدل على اعتراضه على أبي بكر في توليه أمرا ليس له ..

خامسا : إن نصب إنسان للصلاة ، لا يعني توليته لأمور الدين كلها .. ليس فقط لأجل أن ذلك الرجل قد لا يحسن كثيرا من أمور الدين .. لا سيما وأن هؤلاء يجيزون الصلاة خلف العالم والجاهل ، والأمي والمتعلم ، بل والعادل والفاسق .. بل لأنه قد يكون هناك مانع من توليته لجميع ما يحسنه ، بل إن الإكتفاء بالتنصيص على توليته في جانب مما يحسنه ، وترك التصريح بتوليته لسائر المهام يكون أقوى في الدلالة على صرف النظر عن التولية العامة ..

سادسا : إن عليا «عليه‌السلام» قد جعل أبا الأسود على الصلاة في البصرة ، وولى ابن عباس ما عدا ذلك ، فلو كان نصبه للصلاة دليلا على