ابتع منّي هذا العِدل الآخر بغير كيل ؛ فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال : لا يصلح إلاّ بكيل. قال : وما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً ، فإنّه لا يصلح مجازفةً ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام» (١).

وفي رواية الفقيه : «فلا يصحّ بيعه مجازفة» (٢).

والإيراد (٣) على دلالة الصحيحة بالإجمال ، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع ، غير وجيه ؛ لأنّ الظاهر من قوله : «سمّيت فيه كيلاً» ، أنّه يذكر فيه الكيل ، فهي كنايةٌ عن كونه مكيلاً في العادة ، اللهمّ إلاّ أن يقال (٤) : إنّ توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع ، مع أنّه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلاّ (٥) مثل الزرع قائماً يبعّد (٦) إرادة هذا المعنى ، فتأمّل.

وأمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمولٌ على شرائه سواءً زاد أو نقص ، خصوصاً إذا لم يطمئنّ بتصديقه ، لا شرائه على أنّه القدر المعيّن الذي أخبر به البائع ؛ فإنّ هذا لا يصدق عليه الجزاف.

قال في التذكرة : لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا (٧).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٥٤ ، الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

(٢) في الفقيه : «فلا يصلح مجازفة» انظر الفقيه ٣ : ٢٢٦ ، الحديث ٣٨٣٨.

(٣) أورده المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٧٧.

(٤) عبارة «أن يقال» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٥) في «ش» زيادة : في.

(٦) في «ف» وهامش «ن» : ممّا يبعد.

(٧) التذكرة ١ : ٤٧٠.