وعن القواعد (١) والدروس (٢) وغيرهما (٣) : التردّد.

بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد» ، فإنّ ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل ؛ إذ لا يصدق الولد إلاّ بالولادة. لكن المراد هنا مجازاً ولدها (٤) ولو حملاً (٥) ؛ للمشارفة. ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة. وكيف كان ، فلا إشكال ، بل لا خلاف في تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل.

ويدلّ عليه : الصحيح عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يتزوّج أمة ، فتلد منه (٦) أولاداً ، ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [بعد ذلك (٧)] وإن شاء أعتق» (٨).

وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، قال : «قال علي بن‌

__________________

(١) القواعد ٢ : ١٢٨.

(٢) الدروس ٢ : ٢٢٣ ، وحكى عنهم جميعاً المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٠ ١٦١.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٦٤.

(٤) العبارة في مصححة «ن» وغاية الآمال : ٤٥٦ : ولدها مجازاً.

(٥) عبارة «ولو حملاً» من «ش».

(٦) كذا في «ص» والمصدر ، وفي «ش» ومصحّحة «ن» : «يتزوّج الجارية تلد منه» ، وفي سائر النسخ : يزوّج الجارية يلد منه.

(٧) من «ص» والمصدر.

(٨) الوسائل ١٦ : ١٠٥ ، الباب ٤ من كتاب الاستيلاد.