وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه (١) بمصير جمهور المتأخّرين وجماعةٍ من القدماء (٢) إلى الخلاف ، بل معارضته (٣) بالإجماع المدّعى في السرائر (٤) إشكال.

الصورة السادسة : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة ، أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون ، أو عند مصلحةٍ خاصّةٍ على حسب ما يشترط.

فقد اختلف كلمات العلاّمة ومن تأخّر عنه في ذلك.

فقال في الإرشاد : ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم وشراء غيره بثمنه ، فالوجه الجواز (٥) ، انتهى.

وفي القواعد : ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حدّ الانتفاع ، أو قلّة نفعه ، ففي صحّة الشرط إشكال. ومع البطلان ، ففي إبطال الوقف نظر (٦) ، انتهى.

__________________

(١) كذا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصحّح «ص».

(٢) تقدّم عن الإسكافي في الصفحة ٣٩ ، وعن القاضي في الصفحة ٤٠ ، وعن الحلبي والصدوق في الصفحة ٤١.

(٣) كذا ، والمناسب تثنية الضمير ، كما استظهره مصحّح «ص».

(٤) تقدّم كلامه في الصفحة ٣٩.

(٥) الإرشاد ١ : ٤٥٥.

(٦) القواعد ١ : ٢٦٩ ٢٧٠.