وأمّا على الإشاعة : فلا اختيار لأحدهما ، لحصول الشركة ، فيحتاج القسمة إلى التراضي.

ومنها : أنّه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه ، لأنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلاً لتعلّق ملكه به بخصوصه ، إلاّ أنّه يتوقّف على تعيين مالك المجموع وإقباضه ، فكلّ ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابليّة ملكيّته للمشتري (١) فعلاً (٢) فينحصر في الموجود. وهذا بخلاف المشاع ، فإنّ ملك المشتري فعلاً (٣) ثابت في كلّ جزءٍ من المال من دون حاجة إلى اختيارٍ وإقباض ، فكلّ ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصّته.

ومنها : أنّه (٤) لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً كليّاً آخر ، فالظاهر أنّه إذا بقي صاع واحد كان للأوّل ، لأنّ الكليّ المبيع ثانياً إنّما هو سارٍ في مال البائع وهو ما عدا الصاع من الصبرة ، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكليّ فيه سارياً فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة.

ثمّ اعلم : أنّ المبيع إنّما يبقى كلّياً ما لم يقبض. وأمّا إذا قُبض ، فإن قُبض منفرداً عمّا عداه كان مختصّاً بالمشتري ، وإن قبض في ضمن الباقي بأن أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاءً ، والباقي‌

__________________

(١) في «ف» : «ملك المشتري».

(٢) في «ف» ونسخة بدل «م» و «ع» : مثلاً.

(٣) في «ف» ونسخة بدل «م» و «ع» : مثلاً.

(٤) عبارة «منها أنّه» من «ش» وهامش «ن».