وعلى هذا الفخذ تترتب الاحكام التالية :

١ ـ الدية. هو المسؤول عنها لحد خمسة بطون أو أظهر أو ان الكل مسؤولون كما هو معتاد كثيرين من القبائل المحدودة في موطن وترى الضرورة تدعوها إلى هذا التضامن فشاعت في الكل وصارت نظاما لهم ... وحينئذ لا تقتصر المسؤولية عند الأقرب فالكل مطالبون ... ومن مؤيدات هذه الفكرة ان قاتل قريبه مسؤول شخصيا تشديدا للعقوبة عليه مع الجلاء وما ماثل ...

٢ ـ الحلال بخمسة أيضا أو المسؤولية المالية.

٣ ـ الوسكة (الوسقة) تجري على هؤلاء المسؤولين وتشدد على السارقين من الأقارب أو الجيران لعين السبب المذكور في الفقرة الأولى.

وأمثال ذلك من المطالب عن الجناية الشخصية أو المالية ...

ويلاحظ هنا ان بعض الأفراد قد يجلى أو يرحل إلى قبيلة أخرى لأسباب كثيرة فيحافظ على مكانته ويؤسس له اسما فينسى جذمه الذي درج منه. وحينئذ لا يمكن أن نعده فرعا من فروع القبيلة أو بيتا من بيوتها وانما نعلم اجمالا انه من تلك القبيلة. وهذا وقع كثيرا في مواطن متعددة ... واذا كان نسي أصله فيعد من هذه القبيلة الأخيرة ...

ملحوظة :

قد شاعت التسمية بالبيت ، وكذا بالعشيرة أو القبيلة باسم مؤسسها أو من اشتهر أمره منها. وقل من تسمى باسم غيره إلا أن يكون بنبز كسنجاره وآل الجربا ... ولم تعرف التسمية إلى المواطن إلا قليلا وهذا قد يكون للفصل بين المواطن والأماكن فيما اذا تفرقت القبيلة كأن يقال شمر الجبل وشمر الجزيرة ... الخ بصورة عامة وإلا فأكثر القبائل تنسب إلى جدها وتعرف باسمها ...

والأقوام الأخرى كالاثوريين والكرد ، والترك ، إنما تعرف قبائلهم