وبعضها في الممكن مطلقا ، وبعضها في صور جزئية من الممكنات.

فلا يرد الاعتراض على بعضها ، بأنه لا يفيد الزيادة في الواجب والممكن جميعا وعلى بعضها بأنه يختص بصور جزئية من الممكنات (١).

والمثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية ، وعلى الكل بأنها إنما تفيد تغاير الوجود والماهية بحسب المفهوم دون الهوية.

(قال : ومنعت الفلاسفة زيادته في الواجب إذ لو قام بماهيته لزم كونها قابلا وفاعلا ، وتقدمها بالوجود على الوجود ضرورة تقدم العلة على المعلول (وجواز) (٢) زوال الوجود عن الواجب ضرورة تقدم العلة نظرا إلى احتياجه في نفسه ، وأجيب عن الأول بمنع بطلان اللازم وعن الأخيرين بمنع الملازمة ، إذ التقدم قد لا يكون بالوجود كالثلاثة للفردية.

وماهية الممكن لوجوده ، والمحتاج قد يمتنع زواله ضرورة كونه مقتضى الماهية).

احتجت الفلاسفة على امتناع زيادة وجود الواجب على ماهيته بوجوده ، حاصلها أنه لو كان كذلك لزم محالات الأول كون الشيء قابلا وفاعلا (٣) وسيجيء بيان استحالته.

الثاني (٤) : تقدم الشيء بوجوده على وجوده وهو ضروري الاستحالة ، لا يحتاج إلى ما ذكره الإمام من أنه يفضي إلى وجود الشيء مرتين ، وإلى التسلسل في الوجودات ، لأن الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك ، وإلا عاد الكلام فيه وتسلسل.

الثالث (٥) : إمكان. زوال وجود الواجب (٦) وهو ضروري الاستحالة وجه اللزوم.

__________________

(١) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٣) سقط من (أ) لفظ «وفاعلا».

(٤) سقط من (أ) لفظ «الثاني».

(٥) سقط من (أ) لفظ «الثالث».

(٦) راجع ما ذكره صاحب المواقف في هذا الموضوع حيث قال : انحصرت مذاهب القائلين في ثلاثة : أحدها للشيخ أبي الحسن الأشعري ، وأبي الحسين البصري من المعتزلة : أنه نفس الحقيقة في الكل. إلخ.

(المواقف ج ١ ص ١٧٧).